Wednesday, 15 April 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
إدي حداد يدعو إلى السلام في لبنان والشرق الأوسط خلال مؤتمر الحزب الليبرالي الكندي في مونتريال

إدي حداد يدعو إلى السلام في لبنان والشرق الأوسط خلال مؤتمر الحزب الليبرالي الكندي في مونتريال

April 9, 2026

المصدر:

الاخبار كندا

مونتريال – 9 أبريل 2026: في لحظة إنسانية مؤثرة وسط أجواء المؤتمر الوطني للحزب الليبرالي الكندي الذي ينعقد حاليًا في قصر المؤتمرات بمونتريال، وجه المرشح إدي حداد رسالة قلبية إلى زملائه الليبراليين، داعيًا إلى وقف التصعيد العسكري وإحلال السلام في لبنان والشرق الأوسط.

ويترشح حداد، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، لمنصب أمين السياسات الوطني (Policy Secretary) في الهيئة الوطنية للحزب الليبرالي، وهو ناشط ليبرالي عريق يتمتع بخبرة تزيد عن 26 عامًا في العمل السياسي والمجتمعي.

وقال حداد، الذي ولد في بيروت وفرت عائلته من الحرب اللبنانية إلى كندا عندما كان في الثالثة من عمره: «لست هنا اليوم لأناقش السياسة أو لأثير الانقسام، بل لأتكلم من القلب كإنسان».

واستذكر حداد ذكريات طفولته المأساوية، قائلًا إن أول ذكرى له هي أمه تحتضنه وهي تركض في شوارع بيروت للوصول إلى ملجأ من القصف. وأضاف أن عائلته بأكملها لا تزال تعيش في لبنان، وتعاني اليوم من الخوف والقلق جراء التصعيد العنيف الأخير.

وتابع: «خلال الأسابيع الماضية، شهدنا تصعيدًا للعنف يصعب تصوره. واليوم عاش لبنان أحد أكثر الأيام تدميرًا في تاريخه، حيث سقطت آلاف الصواريخ على بلد أصغر مساحة من مدينة لوس أنجلوس، محطمة الأرواح والعائلات والمجتمعات».

وأكد حداد أن ما يجري «ليس مجرد سياسة، بل قضية إنسانية بحتة»، مضيفًا: «خلف كل عنوان إخباري طفل، وخلف كل ضربة عائلة، وخلف كل حرب أناس أبرياء يريدون فقط أن يعيشوا بسلام».

وشدد المرشح على أنه يوجه هذه الرسالة «ليس كمرشح سياسي، بل كإنسان يحمل ذكريات الحرب»، داعيًا الجميع – بغض النظر عن خلفياتهم أو آرائهم – إلى الاتفاق على رفض الحرب والعمل من أجل السلام.

وقال: «نريد السلام للبنان، والسلام للشرق الأوسط، والسلام لكل عائلة تعيش في الخوف، ولكل أب وأم يحاولان حماية أطفالهما، ولكل مجتمع يتوق إلى الأمان والكرامة والأمل».

وختم حداد رسالته بشكر كندا، البلد الذي احتضن عائلته ومنحها الأمان، مؤكدًا أن على الليبراليين الكنديين، من موقع الحرية والديمقراطية، أن يكونوا صوتًا قويًا للسلام والرحمة والأمل.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للحزب الليبرالي (2026) المنعقد في مونتريال من 9 إلى 11 أبريل، يشهد مناقشات سياسية هامة وانتخابات للهيئة الوطنية للحزب، وسط مشاركة آلاف الليبراليين من مختلف أنحاء كندا.

 

 

Posted byKarim Haddad✍️

رئيس الحكومة الكندية مارك كارني يدعو الكنديين إلى تفضيل المنتجات المحلية في خطاب يبرز سياسة «اشترِ كندي»
April 14, 2026

رئيس الحكومة الكندية مارك كارني يدعو الكنديين إلى تفضيل المنتجات المحلية في خطاب يبرز سياسة «اشترِ كندي»

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر الوطني لحزب الليبراليين الذي عقد في مونتريال يوم 11 أبريل 2026، إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الكندية، في إطار ما يُعرف بسياسة «اشترِ كندي».

وأشار كارني إلى أمثلة يومية تعكس، بحسب قوله، روح التضامن الوطني، مثل اختيار النبيذ الكندي من منطقة أوكاناغان بدلاً من النبيذ الأمريكي من كاليفورنيا، أو التخطيط لقضاء العطلات داخل كندا مثل جزيرة الأمير إدوارد بدلاً من الوجهات الأمريكية كفلوريدا. كما سخر بلطف من استهلاك الـ«بوربون» الأمريكي قائلاً: «هل شرب أحد منكم بوربون مؤخراً؟»، وسط تصفيق الحضور.

ووصف رئيس الوزراء هذه الخيارات الفردية بأنها «أعمال تضامن صغيرة» تساهم في إعادة اكتشاف الكنديين لبلدهم، مؤكداً أنها تعزز الشعور بأن «الكنديين أسياد مصيرهم». وأبرز ارتفاع أعداد السياحة الداخلية وزيارات المتنزهات والمهرجانات الكندية.

على المستوى الحكومي، أعلن كارني تطبيق قاعدة «اشترِ كندي» الجديدة في الإنفاق الفيدرالي، بحيث يصبح اختيار الموردين الكنديين هو الخيار الافتراضي. وقال إن «أيام إنفاق الجيش الكندي 70 سنتاً من كل دولار على الولايات المتحدة قد ولت»، مشيراً إلى خطط بناء «كندا القوية» باستخدام الصلب والألمنيوم والخشب الكندي، مع هدف زيادة الصادرات غير الموجهة إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار خلال العقد المقبل.

يأتي هذا الخطاب في سياق توترات تجارية مستمرة بين كندا والولايات المتحدة، خاصة مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على بعض السلع الكندية. وتُعتبر سياسة «اشترِ كندي» جزءاً من جهود أوتاوا لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، مع الحفاظ على التزام كندا بأهداف الإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جانبهم، ينتقد معارضون من حزب المحافظين السياسة معتبرين أنها قد تؤثر سلباً على العلاقات التجارية الحيوية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، وتزيد من التكاليف على المستهلكين الكنديين.

وتبقى فعالية هذه السياسة وتأثيرها على الاقتصاد الكندي والعلاقات الثنائية مع واشنطن محل متابعة ونقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية الكندية.