Tuesday, 14 April 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن نهاية عصر إنفاق 70 سنتاً من كل دولار عسكري على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن نهاية عصر إنفاق 70 سنتاً من كل دولار عسكري على الولايات المتحدة

April 12, 2026

المصدر:

وكالات، الاخبار كندا

مونتريال – أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني لحزب الليبراليين، عن تحول في سياسة الدفاع الكندية، مؤكداً أن “أيام إنفاق القوات المسلحة الكندية 70 سنتاً من كل دولار على الولايات المتحدة قد ولت”.

وقوبلت تصريحات كارني بتصفيق حار ووقوف الجمهور، حيث شدد على ضرورة تبني استراتيجية “اشترِ كندي” في مجال الدفاع، تهدف إلى توجيه المزيد من العقود نحو الشركات الكندية المحلية، مع النظر في شركاء أوروبيين، بدلاً من الاعتماد التقليدي على الموردين الأمريكيين.

وجاءت الكلمة في وقت أعلنت فيه حكومة كارني أن كندا قد حققت هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الخاص بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة خططاً لزيادة حصة الإنفاق على المعدات المصنعة محلياً من حوالي 30% إلى 70% خلال السنوات المقبلة، ضمن استثمارات تصل إلى مئات المليارات من الدولارات في المشتريات العسكرية والبنية التحتية الدفاعية.

وأوضح كارني أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز السيادة الكندية وبناء صناعة دفاعية وطنية أقوى، خاصة مع زيادة الإنفاق العسكري لمواكبة الالتزامات الدولية.

يأتي هذا الإعلان وسط نقاشات حول علاقات الدفاع بين كندا والولايات المتحدة، الحليف الأقرب والشريك في قيادة الدفاع القاري عبر قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد). ويثير التحول تساؤلات حول تأثيره على التكامل والتشغيل المشترك بين القوات المسلحة للبلدين، فضلاً عن التكاليف المحتملة والجداول الزمنية لتسليم المعدات.

وقد أعرب بعض النقاد عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع التكاليف وتأخير التجهيزات، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة ساهمت تاريخياً في تحمل عبء كبير من الدفاع عن القارة. في المقابل، يرى مؤيدو الاستراتيجية أنها خطوة ضرورية نحو استقلالية استراتيجية أكبر لكندا.

وتؤكد الحكومة الكندية أن الالتزام بالتحالفات الدولية، بما فيها الناتو، يظل أولوية، مع التركيز على بناء قدرات دفاعية وطنية مستدامة في مواجهة التحديات الأمنية العالمية المتزايدة.

 

Posted byKarim Haddad✍️

رئيس الحكومة الكندية مارك كارني يدعو الكنديين إلى تفضيل المنتجات المحلية في خطاب يبرز سياسة «اشترِ كندي»
April 14, 2026

رئيس الحكومة الكندية مارك كارني يدعو الكنديين إلى تفضيل المنتجات المحلية في خطاب يبرز سياسة «اشترِ كندي»

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال كلمته الرئيسية في المؤتمر الوطني لحزب الليبراليين الذي عقد في مونتريال يوم 11 أبريل 2026، إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الكندية، في إطار ما يُعرف بسياسة «اشترِ كندي».

وأشار كارني إلى أمثلة يومية تعكس، بحسب قوله، روح التضامن الوطني، مثل اختيار النبيذ الكندي من منطقة أوكاناغان بدلاً من النبيذ الأمريكي من كاليفورنيا، أو التخطيط لقضاء العطلات داخل كندا مثل جزيرة الأمير إدوارد بدلاً من الوجهات الأمريكية كفلوريدا. كما سخر بلطف من استهلاك الـ«بوربون» الأمريكي قائلاً: «هل شرب أحد منكم بوربون مؤخراً؟»، وسط تصفيق الحضور.

ووصف رئيس الوزراء هذه الخيارات الفردية بأنها «أعمال تضامن صغيرة» تساهم في إعادة اكتشاف الكنديين لبلدهم، مؤكداً أنها تعزز الشعور بأن «الكنديين أسياد مصيرهم». وأبرز ارتفاع أعداد السياحة الداخلية وزيارات المتنزهات والمهرجانات الكندية.

على المستوى الحكومي، أعلن كارني تطبيق قاعدة «اشترِ كندي» الجديدة في الإنفاق الفيدرالي، بحيث يصبح اختيار الموردين الكنديين هو الخيار الافتراضي. وقال إن «أيام إنفاق الجيش الكندي 70 سنتاً من كل دولار على الولايات المتحدة قد ولت»، مشيراً إلى خطط بناء «كندا القوية» باستخدام الصلب والألمنيوم والخشب الكندي، مع هدف زيادة الصادرات غير الموجهة إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار خلال العقد المقبل.

يأتي هذا الخطاب في سياق توترات تجارية مستمرة بين كندا والولايات المتحدة، خاصة مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على بعض السلع الكندية. وتُعتبر سياسة «اشترِ كندي» جزءاً من جهود أوتاوا لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، مع الحفاظ على التزام كندا بأهداف الإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جانبهم، ينتقد معارضون من حزب المحافظين السياسة معتبرين أنها قد تؤثر سلباً على العلاقات التجارية الحيوية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، وتزيد من التكاليف على المستهلكين الكنديين.

وتبقى فعالية هذه السياسة وتأثيرها على الاقتصاد الكندي والعلاقات الثنائية مع واشنطن محل متابعة ونقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية الكندية.