فانس يدعو إلى التحقيق مع ماري بيلتولا بشبهة التلاعب بالانتخابات في ألاسكا

دعا نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الخميس، إلى فتح تحقيق في احتمال ارتكاب المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا مخالفات انتخابية في سباق مجلس الشيوخ بولاية ألاسكا، على خلفية اتهامات بتدبير حملة لاستقطاب الأصوات وإرباك الناخبين عبر الدفع بمرشح يحمل الاسم نفسه للمرشح الجمهوري.

وجاء موقف فانس رداً على سؤال بشأن تأييده دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى ملاحقة بيلتولا جنائياً، إذ قال إنه يرى ضرورة التحقيق في ما إذا كانت قد ارتكبت تزويراً انتخابياً.

واتهم فانس المرشحة الديمقراطية بالتنصل، على مدى أشهر، من مسؤوليتها المفترضة عن وضع مرشح على بطاقة الاقتراع، صُمّم، بحسب الاتهامات، لإرباك الناخبين في ألاسكا. واعتبر أن ما جرى يمثل محاولة لانتزاع مقعد في مجلس الشيوخ من الناخبين بوسائل غير نزيهة، واصفاً الأمر بأنه إخفاق أخلاقي جسيم، ومعبّراً عن أمله في أن يعاقب الناخبون بيلتولا في صناديق الاقتراع.

وتأتي تصريحات نائب الرئيس عقب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أفاد بأن مساعدين في حملة بيلتولا وشخصيات ديمقراطية عملوا على مدى أشهر لاستقطاب مرشح ثانٍ يُدعى دان سوليفان، بهدف سحب أصوات من المرشح الجمهوري الحالي لعضوية مجلس الشيوخ، الذي يحمل الاسم نفسه.

وكان ترامب قد وصف هذه التحركات بأنها تزوير انتخابي، مطالباً باستبعاد بيلتولا والمرشح الثاني دان سوليفان من السباق الانتخابي، وإخضاعهما للملاحقة القضائية.

وفي تطور متصل، أمر حاكم ألاسكا مايك دنليفي بفتح تحقيق على مستوى الولاية، فيما أصدرت وزارة العدل الأميركية مذكرات استدعاء في إطار تحقيق اتحادي ذي صلة بالقضية.

في المقابل، نفت حملة بيلتولا استقطاب أي مرشحين لهذا الغرض. ونقلت «نيويورك تايمز» عن مدير سابق للحملة قوله إن بيلتولا كانت على علم بالتحرك، لكنه أشار إلى أنها لم تشارك فيه بصورة مباشرة.

ورغم أن فانس لم يطالب بتوجيه اتهامات جنائية فورية، فإن تصريحاته تعكس جدية الاتهامات التي يطرحها الجمهوريون، في وقت تتصاعد فيه التجاذبات السياسية والقانونية بشأن القضية قبل أيام من انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.