شراكة تاريخية بين كندا والإمارات: اتفاقية تجارية في 47 يوماً واستثمارات بـ70 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال استقباله في أوتاوا ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في أول زيارة يقوم بها ولي عهد أبوظبي إلى كندا.

ووقّع الجانبان، كخطوة أولى ضمن هذه الشراكة، «اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين كندا والإمارات، بعد مفاوضات استمرت 47 يوماً فقط، وهو رقم قياسي لكلا البلدين في إبرام اتفاقات التجارة الحرة.

وبمجرد دخوله حيز التنفيذ الكامل، سيلغي الاتفاق أو يخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 99% من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات، ما يفتح أسواقاً جديدة أمام المزارعين الكنديين (البقوليات والكانولا)، ومصنعي الآلات الصناعية ومعدات الطاقة، وقطاع الطيران، وغيرها من الصناعات الابتكارية. ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2027.

كما وقّع البلدان بروتوكول تعاون دفاعي يحدّث الترتيبات السابقة، ويشمل التدريب العسكري، والحوار السياسي الدفاعي، والتمارين المشتركة، والتعاون الصناعي الدفاعي، والأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، إضافة إلى إنشاء لجنة عسكرية مشتركة.

وفي مجال الدبلوماسية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون العالمية الكندية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي، بما في ذلك تأثيرات الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء كارني أن هذه الخطوات تمثل تقدماً ملموساً نحو تنفيذ الالتزام الإماراتي التاريخي باستثمار 70 مليار دولار في كندا، الذي أُعلن عنه خلال زيارته إلى أبوظبي في نوفمبر 2025. وشملت الإعلانات الجديدة:

•  مذكرة تفاهم بين «دي بي وورلد» و«مجموعة آركتيك غيتواي» و«سنتر بورت كندا» لتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل وخط سكة حديد خليج هدسون بشبكة «دي بي وورلد» العالمية.

•  ترتيب تعاون في مجال الطاقة بين «مصدر» ووزارة الموارد الطبيعية الكندية.

•  اتفاقية بين «استثمر في كندا» وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

كما أعلن البلدان عن بدء مفاوضات لإبرام اتفاقيات في مجالي العدالة والأمن العام، بما في ذلك معاهدة تسليم المجرمين ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني: «الإمارات وكندا تفكران على نطاق واسع وتبنيان على نطاق واسع. في أقل من عام، أدخلنا اتفاق حماية الاستثمارات حيز التنفيذ، وتفاوضنا ووقعنا اتفاقًا تجاريًا في وقت قياسي، وحوّلنا التزامًا تاريخيًا بقيمة 70 مليار دولار إلى استثمارات ملموسة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا في كندا. شراكتنا الاستراتيجية الجديدة تبني على هذا الزخم.»

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية أنيتا أناند إن الشراكة الاستراتيجية الجديدة تمنح هذه الإنجازات «توجهًا طويل الأمد»، فيما أكد وزير التجارة الدولية مانيندر سيدو أن الاتفاق سيضاعف التبادل التجاري الثنائي من 3.4 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال العقد المقبل.

تأتي هذه الزيارة التاريخية لتؤكد عمق العلاقات بين البلدين التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وتفتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والأمني والدبلوماسي.