عجز متوقع بقيمة 16.9 مليار دولار في ميزانية أونتاريو للعام المالي 2026-2027 وسط تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

تورونتو – كشفت حكومة أونتاريو اليوم في بيانها الاقتصادي الخريفي عن توقعات بعجز مالي يبلغ 16.9 مليار دولار للسنة المالية 2026-2027، وهو أعلى بكثير من العجز السابق المتوقع البالغ 13.8 مليار دولار.

وأرجع وزير المالية بيتر بيثلنفالفي هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية مثل تلك المرتبطة بمضيق هرمز والتي أثرت على أسعار الطاقة.

وقال الوزير في كلمة أمام المجلس التشريعي: «إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي طالت قطاعات الصلب والسيارات والتصنيع، والصراعات العالمية، جعل العالم يغرق في بحر من عدم الاستقرار. لا نحتاج إلا إلى النظر إلى أسعار البنزين وارتفاع تكلفة السلع بسبب الرسوم الجمركية وتأثير حالة عدم اليقين على الاستثمارات والعمالة. ونتيجة لذلك، تشعر عائلات وشركات أونتاريو بهذه التأثيرات. لا شك أن العالم قد تغير».

وأكد بيثلنفالفي أن أونتاريو تمكنت من مواجهة تأثير الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما توقعه الاقتصاديون، إلا أن تباطؤ الاقتصاد انعكس على حجم العجز. وأوضح أن العجز غير مرغوب فيه على المدى الطويل، لكنه ضروري في الظروف الحالية.

وسجّل العام المالي الماضي عجزًا قدره 13 مليار دولار. وكانت الحكومة قد توقعت سابقًا تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2027، ثم مددت الموعد إلى 2028-2029 في ميزانية الربيع، والآن يتوقع تأجيله إلى السنة المالية 2029-2030.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول هذا التأخير، قال الوزير: «بينما أود تحقيق التوازن اليوم، فأنا أيضًا واقعي»، مشيرًا إلى ضرورة الاستجابة للضغوط المالية الناتجة عن التوترات الدولية مع الحفاظ على الاستثمارات في الخدمات العامة.

وتخصّص الحكومة 3.8 مليار دولار إضافية هذا العام لصندوق الطوارئ، ليصل إجماليه إلى 4.9 مليار دولار، ومن المتوقع استخدام معظم هذا المبلغ قبل نهاية العام.

وتشمل الإجراءات المعلنة في البيان الاقتصادي الخريفي مطابقة الخطوة الفيدرالية الأخيرة بمنح الشركات إعفاءات ضريبية على الاستثمارات الرأسمالية، بالإضافة إلى مليارات الدولارات لدعم القطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية مثل الصلب والسيارات.

وقال بيثلنفالفي: «هذه الإجراءات تساعد الشركات على التكيف وجذب الاستثمارات وخلق وظائف جيدة الأجر وتعزيز مرونة أونتاريو».

كما تضمن البيان توقعات لبدء بناء المساكن، حيث يُتوقع انخفاض طفيف هذا العام إلى 64,700 وحدة مقارنة بـ65,400 في عام 2025، مع نمو ثابت في 2027، ثم ارتفاع إلى 71,700 في 2028 و75,400 في 2029.

ويُعد هذا التأجيل الرابع منذ عام 2024 لموعد تحقيق التوازن المالي في عهد حكومة رئيس الوزراء دوغ فورد. وأكدت المسؤولون أن الوضع المالي للمقاطعة ليس في حالة خطرة كما كان خلال ركود 2008-2009 أو جائحة كوفيد-19.