وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تدافع عن إطلاق نار ضابط “آيس” في مينابوليس وسط جدل حول رواية الحادث

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، مساء الأربعاء، أن ضابطاً من إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) تعرض للاصطدام بمركبة سيدة في مدينة مينابوليس، مما أدى إلى إطلاقه النار عليها ووفاتها، في حادث أثار جدلاً واسعاً بين السلطات الفيدرالية والمحلية.

وفقاً لتصريحات نويم، صدمت السيدة، التي حددت هويتها لاحقاً باسم رينيه نيكول غود (37 عاماً)، الضابط بسيارتها أثناء محاولته إنفاذ القانون، مما استلزم نقله إلى المستشفى للعلاج قبل إطلاق سراحه. وأكدت الوزيرة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستستمر في تنفيذ سياساتها المتعلقة بالهجرة في المدينة، رغم الحادث، معتبرة أن استخدام القوة المميتة كان “قانونياً تماماً”، حيث يُصنف استخدام المركبة لإيذاء الآخرين كسلاح فتاك.

وأوضحت نويم أن الضباط أمروا غود مراراً بالخروج من السيارة ووقف عرقلة الإجراءات، إلا أنها رفضت ومحاولة دهس الضابط، مشيرة إلى أن الضابط نفسه تعرض لحادث سحل بمركبة في عملية سابقة خلال الصيف الماضي.

من جانب آخر، أثارت مقاطع فيديو التقطها شهود عيان جدلاً حاداً حول الرواية الرسمية. تظهر المشاهد ثلاثة ضباط يحيطون بسيارة الضحية، حيث يحاول أحدهم فتح الباب بالقوة، بينما يقترب الضابط الذي أطلق النار من مقدمة السيارة مشهراً سلاحه. وبدأت السيارة في التحرك بعيداً، فسمع دوي ثلاث رصاصات أطلقت أثناء تواجد الضابط أمامها، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها واصطدامها بمركبة متوقفة.

أثارت تصريحات الوزيرة ردود فعل غاضبة من المسؤولين المحليين في مينيسوتا. وصف عمدة مينابوليس جاكوب فري الرواية بأنها “محض هراء”، متهماً الضابط بالاستخدام المتهور للسلطة الذي أسفر عن قتل إنسانة.

بدوره، حذر حاكم الولاية تيم والز من “آلة البروباغندا” الفيدرالية، مؤكداً تباين الرؤى بين الولاية والحكومة المركزية، خاصة في سياسات “المدن الملاذ” التي تتهمها واشنطن بحماية المجرمين، رغم أن التقارير تشير إلى أن غالبية محتجزي إدارة الهجرة ليس لديهم سجل إجرامي.

واختتم والز تصريحاته برسالة مباشرة إلى الرئيس ترامب والوزيرة نويم، مفادها أن مينيسوتا لا تحتاج إلى تدخل فيدرالي إضافي، داعياً السكان إلى الاحتجاج السلمي للتعبير عن غضبهم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك المجتمع أمام ما وصفه بـ”محاولات التمزق” من قبل الإدارة الحالية.

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوترات بين السلطات الفيدرالية والولايات حول قضايا الهجرة، وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل في الواقعة.