مشروع قانون أميركي يستهدف التمويل الدولي لـ "حماس"

قدمت مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين مشروع قانون، يوم الأربعاء، يهدف إلى قطع التمويل عن حركة "حماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. 

وقدم النائب الديموقراطي جوش غوتهايمر والجمهوري بريان ماست مشروع قانون بعنوان "منع التمويل الدولي لحماس"، مستشهدين بزيادة في التبرعات التي حصلت عليها الحركة بالعملة الرقمية خلال موجة القتال الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.

ويشمل مشروع القانون فرض عقوبات تستهدف الأفراد والوكالات والحكومات التي تدعم "حماس" والفصائل المسلحة الأخرى في غزة، مثل حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين". ولاقى دعم أكثر من50  نائباً من الحزبين. 

وتخضع "حماس" لعقوبات أميركية، بعدما صنفت "منظمة إرهابية" عام 1997. واستهدفت وزارة الخزانة بانتظام الأفراد والكيانات المرتبطة بتمويلها، إلا أنَّ الزيادة في التبرعات بالعملة الرقمية أدت إلى تقديم المشروع. 

وأفاد مسؤول بارز في "حماس" لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر أنَّ الحركة سجلت "ارتفاعاً" في معدل تبرعات "البتكوين" خلال المواجهات التي استمرت 11 يوماً مع إسرائيل، رافضاً الإفصاح عن قيمة الإيرادات.

ويدعو مشروع القانون الجديد السلطة التنفيذية إلى تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الشيوخ يحدد الجهات التي توفر دعماً مالياً أو مادياً لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين  والفصائل الفلسطينية الأخرى.