ماسي يفرض تصويتًا عبثيًا لعزل هيغسيث.. ومجلس الشيوخ لن يأخذه على محمل الجد

أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي أنه سيجبر مجلس النواب، الأسبوع المقبل، على التصويت على عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، ما لم يستقل من منصبه. وتأتي الخطوة في إطار تصعيد جديد من ماسي ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قدّم في سبتمبر/أيلول الماضي ثمانية بنود لعزل الوزير على خلفية الحرب على إيران وعمليات عسكرية مرتبطة بها.
وكان قادة الجمهوريين قد أرجأوا التصويت، عبر إنهاء أعمال المجلس مبكرًا وإرسال أعضائه إلى دوائرهم قبل انتخابات منتصف الولاية. والآن، يعيد ماسي، الذي خسر الانتخابات التمهيدية أمام مرشح مدعوم من ترامب، طرح المبادرة خلال الجلسة التي تعقب الانتخابات.
وتتهم بنود العزل هيغسيث بارتكاب «جرائم وجنح جسيمة». وتتمحور أبرز الاتهامات حول انتهاك قانون صلاحيات الحرب، عبر مواصلة العمليات ضد إيران من دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي أو وجود تهديد وشيك. كما تتهمه بتجاهل توجيهات الكونغرس المتعلقة بسحب القوات وتجاوز المهلة الزمنية المحددة في القانون.
وتشمل البنود أيضًا عمليات في اليمن، والقبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، وضربات استهدفت أشخاصًا يُشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، إضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين في إيران، وادعاءات بالانتقام من أحد أعضاء مجلس الشيوخ بسبب تصريحات أدلى بها. وقال ماسي إنه لن يتراجع عن مسعاه إلا إذا تنحّى هيغسيث.
لكن فرص نجاح المبادرة تبدو ضئيلة، إذ يرى منتقدون أنها أقرب إلى استعراض سياسي منها إلى مسار قابل للإطاحة بالوزير. وحتى إذا أقر مجلس النواب بنود العزل خلال الجلسة الحالية، وهو احتمال يتطلب تأييد جميع الديمقراطيين وانضمام عدد من الجمهوريين المعارضين، فسيبقى القرار بحاجة إلى إدانة من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتًا، لعزل هيغسيث. ولا تبدو هذه العتبة قابلة للتحقق في تركيبة المجلس الحالية.
أما الأغلبية الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب وأي تغييرات محتملة في مجلس الشيوخ، فلن يتسلّم أعضاؤها مقاعدهم قبل يناير/كانون الثاني 2027. وحتى ذلك الحين، تظل مبادرة ماسي إجراءً برلمانيًا مثيرًا للجدل من نائب يستعد لمغادرة المجلس. ويستبعد أن يستقيل هيغسيث بسبب التصويت، أو أن يعزله مجلس الشيوخ على خلفية إدارة الحرب على إيران ومواجهة خصوم الولايات المتحدة وشبكات تهريب المخدرات.