الديمقراطيون يعودون إلى الهجوم.. غارسيا يلوّح بفتح ملفات ترامب وعائلته ويضع حلفاءه تحت مجهر التحقيقات في الكونغرس

روبرت غارسيا يتوعّد بالتحقيق في ملفات عائلة ترامب وإدارة الهجرة وملف إبستين فور تسلّمه رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب

لم ينتظر الديمقراطيون طويلاً بعد اتضاح نتائج الانتخابات النصفية الأميركية، حتى أعلنوا ملامح المواجهة السياسية المقبلة مع الرئيس دونالد ترامب وحلفائه. فقد وجّه النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، روبرت غارسيا، رسالة مقتضبة وحاسمة إلى إدارة ترامب والمقرّبين منها، نشرها عبر منصة «إكس»، قائلاً: «استعدّوا للاستعانة بمحامين» (Lawyer up)، في إشارة إلى سلسلة تحقيقات ومساءلات يعتزم إطلاقها فور تولّيه رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب.

ولم يترك غارسيا مجالاً كبيراً للتأويل بشأن أولوياته، إذ وضع التحقيق في ما وصفه بـ«فساد عائلة ترامب» في مقدمة أجندته، متعهداً بالتدقيق في شبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح والمكاسب المالية المحتملة المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته.

ولا تقتصر خطته على هذا الملف، بل تشمل أيضاً إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ووزارة الأمن الداخلي، إلى جانب شركات ومؤسسات تجارية يزعم ارتباطها بإدارة ترامب. كما أعلن عزمه إعادة فتح ملف جيفري إبستين، والدفع باتجاه عقد جلسات استماع علنية تضع الناجيات والناجين في صلب التحقيقات.

ووصف غارسيا إدارة ترامب بأنها تشهد، وفق تعبيره، «مستوى غير مسبوق من الفساد»، مشيراً إلى أن فريقه بدأ بالفعل التحضير لخطة العمل خلال الأشهر الأولى من تولّيه رئاسة اللجنة. كما لوّح باستخدام الصلاحيات الرقابية المتاحة للأغلبية الديمقراطية، بما فيها استدعاء الشهود والوثائق، وإجراءات الاحتقار البرلماني، واللجوء إلى القضاء عند الضرورة.

وتعكس هذه التصريحات توجهاً نحو مرحلة من المواجهة السياسية والقانونية الحادة داخل الكونغرس، ولا سيما أن غارسيا لم يُخفِ عزمه على مساءلة كل من تربطه علاقات سياسية أو تجارية بإدارة ترامب، مؤكداً أن اللجنة ستتوسع في التحقيق مع أفراد من عائلة الرئيس ومسؤولين سابقين ومتعاقدين مع الحكومة.

وتأتي هذه التطورات بعد عامين من سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، حيث قادوا سلسلة تحقيقات استهدفت الإدارة الديمقراطية السابقة، وسط اتهامات متبادلة بتسييس العمل الرقابي وتحويله إلى أداة للصراع الحزبي.

ومع انتقال زمام المبادرة إلى الديمقراطيين، يبدو أن لجنة الرقابة في مجلس النواب ستكون إحدى أبرز ساحات الاشتباك بين الحزبين خلال المرحلة المقبلة. فشعار غارسيا «استعدّوا للاستعانة بمحامين» لا يبدو مجرد عبارة سياسية عابرة، بل إعلاناً عن توجه لاستخدام الأدوات الرقابية والقانونية للكونغرس في فتح ملفات شائكة تتصل بترامب ومحيطه، في معركة يُتوقع أن تترك تداعياتها على المشهد السياسي الأميركي خلال العامين المقبلين.

ويبقى التحدي أمام الديمقراطيين إثبات الاتهامات بالأدلة والوثائق، فيما يستعد الجمهوريون لمعركة دفاع سياسية وقانونية قد تجعل لجنة الرقابة في قلب المواجهة الأكثر سخونة داخل واشنطن