مسعد بولس: واشنطن تضع توحيد المؤسسات الليبية والانتخابات في صلب أولوياتها… وتحذير واضح لمعرقلي الانتقال السياسي

أكد كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، استمرار التزام واشنطن بدعم المسار السياسي في ليبيا، مشدداً على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تمهيداً لإجراء انتخابات وطنية تنهي حالة الانقسام وتفتح الطريق أمام الاستقرار الدائم.

وفي موقف نشره عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أوضح بولس أن اللقاء تناول التقدم المحرز في ملف توحيد المؤسسات الليبية، والخطوات المطلوبة لدفع مبادرة توحيد ليبيا قدماً، لافتاً إلى أن الجانبين أكدا أهمية دعم الجهود التي يقودها الليبيون أنفسهم، وتطبيق اتفاق لجنة «4+4»، الذي جرى التوصل إليه برعاية ووساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتباره مساراً أساسياً نحو تنظيم الانتخابات الوطنية.

ورحب بولس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2835، معتبراً أنه يعكس تجديد الدعم الدولي القوي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويعزز آليات المساءلة بحق الأطراف التي تعمل على تعطيل الانتقال السياسي وتقويض فرص التوصل إلى تسوية وطنية.

وفي رسالة حملت لهجة تحذيرية واضحة، شدد المسؤول الأميركي على أن عرقلة المسار السياسي لن تمر من دون عواقب، مؤكداً أن المسؤولين عن تقويض جهود الاستقرار قد يواجهون عقوبات دولية، إلى جانب مسؤوليتهم أمام التاريخ عن حرمان جيل كامل من فرص السلام والازدهار، خدمةً لمصالحهم الشخصية الضيقة.

اقتصادياً، أعرب بولس عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي، مشدداً على ضرورة صون استقلالية المؤسسات الاقتصادية الليبية، والحفاظ على مهنيتها وطابعها التكنوقراطي بعيداً عن التجاذبات السياسية.

كما بحث الجانبان أهمية المضي في تنفيذ اتفاق الميزانية الموحدة، باعتباره خطوة أساسية لحماية الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين الليبيين.

وتعكس مواقف بولس توجهاً أميركياً يجمع بين دعم الحل السياسي الليبي، والضغط لمنع تعطيل الاستحقاقات الوطنية، بالتوازي مع التشديد على تحييد المؤسسات الاقتصادية وحمايتها من الانقسامات، بما يمهد لمرحلة جديدة قوامها وحدة الدولة والاستقرار وإجراء الانتخابات.