تونس.. تسجيل مئات الأخطاء الطبية سنويا وأكثرها في طب التجميل

تسجل تونس سنويا 500 شكوى متّصلة بشبهة أخطاء طبية تتعلق بالأساس بتدخلات جراحية في اختصاصات أمراض النساء والتوليد وجراحة الأعصاب وجراحة المفاصل والعظام وبالتدخلات التجميلية.

وفي غياب قانون يحدد المسؤوليات الطبية، طالما طالب به الأطباء، تحسم المحاكم التونسية في شكاوى الأخطاء الطبية ليميز القضاء بين الأخطاء الطبية المتعمدة والناجمة عن الإهمال والتقصير والحوادث الطبية.

أكثر الأخطاء في طب التجميل

وأفاد رئيس الجمعية التونسية لإعانة المتضررين من الأخطاء الطبية عصام العامري أن أكثر الأخطاء الطبية في تونس مسجلة في جراحة التجميل، نظرا لوجود متطفلين على الاختصاص يتعمدون حقن مواد طبية تجميلية والقيام بتدخلات دون معرفة، داعيا إلى التحري في كفاءة مقدمي خدمات التجميل الطبي.

وأكد العامري، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن الحل هو مزيد من الضبط عبر القانون بالمصادقة على قانون المسؤولية الطبية الذي يوضح مسؤوليات الطبيب والإطار المصاحب له والمؤسسة الاستشفائية ويحفظ حق المريض.

ويعتبر رئيس جمعية إعانة ضحايا الأخطاء الطبية أن القانون يراوح مكانه، رغم مروره عبر أروقة البرلمان في مناسبات مختلفة، بسبب ضغط ما أسماها بـ"لوبيات التأمين الصحي".

ومن جهته فسر نزار العذاري، الكاتب العام لعمادة الأطباء، أن "العملية الجراحية ليست عمل إداري وهي خاضعة لمنطق النجاح أو الفشل، ومن العيب أن يجد الطبيب نفسه في السجن بسبب فشل تدخل جراحي إلى أن يتضح أنه حادث طبي وليس خطأ مما يؤثر كثيرا على أداء الطبيب ووضعه النفسي ومصداقيته".

وتابع العذاري "الطب ليس علم دقيق وفي أغلبه مبني على الاجتهاد فمعالج مريض السرطان مثلا قد يتجه نحو العلاج الكيميائي أو يختار بورتوكولا آخر وفق اجتهاده، ولا يمكن أن يحاسب الطبيب على محاولاته إنقاذ المريض ويعاقب بالسجن ويفقد مهنته، يجب أن يكون هناك قانون خاص بالأطباء يتفهم أن الحوادث واردة وأن باب الاجتهاد في الطب يحتاج أن يبقى مفتوحا حتى لا ندفع الأطباء إلى المغادرة بسبب قسوة القوانين وضعف الإمكانيات".