"إيكواس" تمهل الانقلابيين في النيجر أسبوعاً وتفرض عقوبات مالية فورية

أمهلت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال اجتماع قمّة الأحد في أبوجا، الانقلابيين في النيجر أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، من دون أن تستبعد "استخدام القوة".
وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو. وحذّرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية... وهذه الاجراءات قد تشمل استخدام القوة".

وقرر قادة الجماعة تعليقاً "فورياً" "لجميع التبادلات التجارية والمالية" مع النيجر وتجميد أصول الانقلابيين.

وجاء في القرارات التي تليت في ختام هذه القمة الطارئة التي ترأسها رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن المجموعة قررت فرض عقوبات مالية، وخصوصاً تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة الى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

وقبل القمّة، أصدر القادة العسكريون في النيجر بياناً عبر شاشات التلفزيون الرسمي حذّروا فيه من أي تدخّل عسكري في بلادهم.

وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن "الهدف من اجتماع (إيكواس) هو الموافقة على خطّة عدوان ضد النيجر من خلال تدخّل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في إيكواس وبعض الدول الغربية".

وأضاف "نريد أن نذكّر مرّة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا".