انتصار لليمين المتطرف.. تفاصيل قانون الهجرة الجديد في فرنسا

بعد ساعات طويلة وصعبة من المفاوضات، تبنى النواب الفرنسيون بشكل نهائي أمام الجمعية العامة قانون الهجرة الجديد، بخطوط أكثر صرامة من النسخة الأولية للحكومة، وذلك رغم تقديم اقتراح برفضه في 11 ديسمبر، حيث إن محتواه يحمل من روح اليمين المتطرف الكثير في شؤون الهجرة.

وأثار القانون جدلا كبيرا، إذ يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.

"لقد تم التصويت على نص الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج الأجانب بشكل أفضل وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمال الانحراف. نص قوي وثابت"، هكذا رحب على منصة "إكس" وزير الداخلية الفرنسي، بعد التصويت على القانون المكون من حوالي 100 مادة، معظمها تم اعتمادها في مجلس الشيوخ في شهر نوفمبر الماضي.

انتصار اليمين المتطرف

وبعد التصويت مباشرة، اعتبرت زعيمة الحزب اليميني المتطرف مارين لوبان، أن النتيجة تعتبر "انتصارا إيديولوجيا للحزب الوطني".

ووفقا لأحد أعضاء البرلمان من حزب النهضة، وهو من أنصار ماكرون منذ البداية، فإن دعم حزب الجبهة الوطنية هو "قبلة الموت للأغلبية"، فيما قالت نائبة من كتلة الوسط: "لقد خسرنا بكل المقاييس"، أما مارين لوبان فقد "فازت بكل شيء".

وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يتفق المحلل السياسي برونو كوتريس مع هذا الطرح، ويقول: "يبدو لي أن التجمع الوطني يستطيع أن يقول إنه منتصر على جبهة الأيديولوجية، وعلى جبهة الأفكار. لقد فرض بطريقة معينة، ميدان المعركة على الجماعات السياسية الأخرى وشدد إلى حد كبير سياسة الهجرة العامة في فرنسا".

ويتابع: "تصويت الثلاثاء حقن السم في الأغلبية وأجبر السلطة التنفيذية على خلط الأصوات مع حزب التجمع الوطني الذي قرر في آخر لحظة التصويت وخلق زلزال داخل الأغلبية".

ويبدو فعلا أن التصويت سبب زوبعة داخل الحكومة، إذ أن واحدا من كل 4 نواب داخل المعسكر الرئاسي لم يصوت لصالح النص، والعديد من الوزراء يفكرون في الاستقالة.

ولهذا يرى كوتريس أنه "لم يعد ممكنا تمرير قوانين مرة بفضل أصوات اليمين ومرة أخرى بأصوات اليسار. أظن قد حان الوقت ليتحالف ماكرون بشكل واضح وصريح مع اليمين لإنهاء هذه الأزمة التي لا يمكن أن تستمر 3 سنوات أخرى".

• حصص الهجرة

يدعو هذا البند الذي أضافه مجلس الشيوخ لتحديد عدد الأجانب المسموح لهم بدخول التراب الفرنسي على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأسباب اقتصادية، وقد تم الإبقاء على هذا الإجراء مع إمكانية الطعن فيه من قبل المجلس الدستوري.