القضاء الإيراني يعلّق تنفيذ حكم بالإعدام صادر على خلفية الاحتجاجات

أعلنت المحكمة العليا في إيران، اليوم الأربعاء، تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص تم إدانته على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بعد أكثر من شهر من المصادقة عليه، وفق مصدر رسمي.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول (سبتمبر) احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأعلن القضاء الإيراني الى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية قضايا متصلة بالاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها، وصادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين أحدهما بحق محمد بروغني.

وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن المحكمة العليا علّقت تنفيذ حكم بروغني "بعد تقدّم محاميه بطلب تقاضِ لصالح موكّله". 

وأشار الى "صدور أمر بتعليق تنفيذ الإعدام ضد المتّهم الى أن يتم البت في مصير الطلب من قبل المحكمة العليا".

وحكم القضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) بإعدام بروغني لإدانته بـ"الحرابة" على خلفية "جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل"، و"إثارة الذعر لدى الناس"، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران.

وصادقت المحكمة العليا على هذا الحكم في السادس من كانون الأول (ديسمبر). 

ووفق منظمات حقوقية خارج إيران، يبلغ بروغني من العمر 19 عاما.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيرا منها "أعمال شغب" ينخرط فيها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

ومن أصل أحكام الإعدام الـ18 التي تم إعلانها من قبل السلطة القضائية، تم تنفيذ أربعة، في حين لا تزال ستة أحكام قابلة للاستئناف. الى ذلك، أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة لستة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.