الإدارة الأميركية تُقاضي ولاية جورجيا على خلفية استهداف السود في قانون الانتخاب

أعلنت الحكومة الفدرالية الأميركية اليوم أنها رفعت شكوى ضدّ ولاية #جورجيا تتهمها بتعديل قانونها الانتخابي من أجل تقييد حقوق تصويت الأميركيين السود.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند خلال مؤتمر صحافي إنّ "الشكوى التي قدمناها تعتبر أن التغييرات الأخيرة في قوانين الانتخاب في جورجيا تم سنها بهدف الحرمان أو التقليص من حق التصويت للسكان السود" في هذه الولاية الجنوبية.

وأضاف الوزير الذي أعلن قبل أسبوعين رغبته في تصعيد محاربة معوقات حقّ التصويت، أن دوائر الوزارة "تدرس كل القوانين التي تم تبنيها" مؤخراً وتلك التي لا تزال قيد المناقشة. وتابع: "لن نتردّد في التحرّك" إذا تم رصد انتهاكات أخرى.

ومنذ بداية العام، تمّ إقرار ما لا يقلّ عن 14 تعديلاً انتخابياً في الولايات التي يقودها الجمهوريون.

وكان الرئيس #جو بايدن الذي حظي بدعم انتخابي واسع من الأميركيين السود، دان ما اعتبره اعتداءات "غير مسبوقة" على حقّ الاقتراع للأقليات.

من جهتهم، يقول الجمهوريون إنّ التعديلات تهدف إلى مكافحة تزوير الانتخابات في تكرار لاتهامات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لا يزال يعتبر أن الاقتراع الرئاسي الأخير "سُرق" منه.

في ولاية جورجيا، وقّع الحاكم بريان كيمب قانوناً في آذار يقضي، من بين أمور أخرى، بتقصير فترة التصويت عبر البريد، وهي وسيلة اقتراع شائعة لدى الأميركيين السود، كما يحظر توزيع الطعام والماء في الطوابير أمام مكاتب التصويت التي كثيراً ما تكون أطول في الأحياء ذات الغالبية السوداء.

وقال المسؤول في وزارة العدل كريستن كلارك: "تمّ اعتماد العديد من هذه الأحكام لغرض تمييزي وفي انتهاك للقانون الاتحادي في شأن الحقّ في التصويت" الذي أقرّ عام 1965 إثر حراك الحقوق المدنية.

وجورجيا ذات الماضي الطويل في الفصل العنصري، يقطنها عدد كبير من الأميركيين السود الذين دعموا جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام 2020، ما ساهم في فوزه بأصوات كبار ناخبي الولاية.