غراهام: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة مهمة نحو السلام

خامنئي يتوعد بملاحقة أميركا أمام القضاء الدولي.. ويفاوضها!

توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة بمناسبة "أسبوع السلطة القضائية" في إيران، بملاحقة أميركا وإسرائيل على خلفية الحرب الأخيرة التي شنتاها على بلاده في 28 فبراير الماضي، وأدت إلى مقتل والده المرشد السابق، علي خامنئي، وعشرات القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين.

وقال في الرسالة، اليوم الأحد، إنه "يجب ملاحقة المجرمين وإنزال العقاب بهم".

كما اعتبر المرشد الذي لم يظهر علناً منذ تعيينه أن "اعتراف بعض المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، بل تفاخرهم بهذه الجرائم، يُعد بلا شك إقرارًا بارتكابها".

إلى ذلك شدد على وجوب ملاحقة المسؤولين عن مقتل ضحايا الحربين الأخيرتين، وبشكل خاص المرشد الراحل، قائلاً "يجب أن تُتابَع بجدية أمام المحاكم القضائية المحلية والدولية"، علماً أن السلطات الإيرانية غالباً ما انتقدت القضاء الغربي والدولي، متهمة إياه بالتحيز لإسرائيل وأميركا.

إذن التفاوض
أتى ذلك، بعدما أكد الحرس الثوري الأسبوع الماضي أن خامنئي هو من أعطى الإذن بالتفاوض مع الجانب الأميركي.

وكانت إيران والولايات المتحدة وقعتا في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم أولية بينهما من أجل وقف الحرب. ثم اجتمع كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في منتجع بورغنشتوك السويسري، حيث أجريا محادثات بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري. واتفقا لاحقاً على تشكيل لجان عمل فنية من أجل متابعة المحادثات حول قضية رفع العقوبات عن إيران وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فضلا عن مضيق هرمز، والملف النووي.

إلا أن الجانبين واصلا تبادل الاتهامات بشأن خرق المذكرة، لاسيما مع الضربات المتبادلة التي حصلت خلال اليومين الماضيين.

الاتحاد الاوروبي: "الاتفاق الإطاري" يُقدم أفقاً إيجابياً لخفض التصعيد

اعتبر الاتحاد الاوروبي أنّ "الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يُقدم أفقاً إيجابياً تشتد الحاجة إليه في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام".

وأشاد الاتحاد الأوروبي، في بيان، بـ"الانخراط البنّاء لجميع الأطراف، ويحضّها على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك من خلال "مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية" التي أُنشئت حديثاً".

كما جدّد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنّ "أي حل دائم يجب أن يرتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى انسحاب كافة القوات من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة".

أضاف في بيانه: "من خلال حزمة المساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً بقيمة 100 مليون يورو لصالح القوات المسلّحة اللبنانية، فإن الاتحاد يدعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطة الدولة وحصر حيازة السلاح بيدها.