حكيّم حذّر من جبهة إسناد جديدة: قرار حزب الله ليس مستقلاً عن إيران

رأى نائب رئيس حزب الكتائب نبيل حكيّم أن احتمالات التسوية الإقليمية تتقدم على خيار الحرب، محذراً من تداعيات أي انخراط جديد لحزب الله في المواجهة، وداعياً إلى تنفيذ قرارات الحكومة واستعادة الدولة احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم.

في المقابل، رأى أن حكيّم إسرائيل حققت مكاسب ميدانية من خلال وجود قواتها على الأراضي اللبنانية، معتبراً أن حزب الله تكبّد خسائر كبيرة، وأن الواقع في الجنوب يعكس حجم الدمار والاحتلال والتراجع الاقتصادي. وفي حين يواصل الحزب التأكيد أنه لم يُهزم، باعتبار أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء عليه نهائياً أو تحقيق كامل أهدافها، يشدد حكيّم على أن تقييم نتائج الحرب يجب أن يستند إلى الوقائع الميدانية، لا إلى الشعارات السياسية.

وعن احتمال أن يكون لبنان جزءاً من أي تسوية أميركية - إيرانية، لفت إلى أن الملف اللبناني يختلف عن الملفات الإقليمية الأخرى، لأن إسرائيل ليست بالضرورة طرفاً في أي اتفاق بين واشنطن وطهران. وأشار إلى أن الأولوية الإسرائيلية تتمثل في تأمين الجبهة الشمالية ومنع وجود سلاح حزب الله قرب الحدود، محذراً من أن استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة سيبقي لبنان في دائرة المواجهة والاحتلال وعدم الاستقرار. 

وفي ما يتعلق بإمكانية فتح حزب الله جبهة إسناد جديدة لإيران في حال تعرضها لضربة أميركية، رأى حكيّم أن قرار الحزب ليس مستقلاً، وأن الحسابات الإيرانية، ولا سيما موقف الحرس الثوري، قد تكون مؤثرة في تحديد خياراته. كما تحدث عن وجود تباينات داخل إيران بين السلطة السياسية والحرس الثوري، معتبراً أن هذه الخلافات قد تنعكس أيضاً على مواقف داخل حزب الله، حيث يشير إلى وجود تباينات في الرؤية حول كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة.

وحذّر حكيّم من أن دخول الحزب في مواجهة جديدة قد يعرّض مناطق لبنانية واسعة، ولا سيما الضاحية الجنوبية والنبطية وصور ومناطق جنوب الليطاني، لمزيد من الضربات والدمار، في ظل غياب قدرة الدولة اللبنانية على ردع إسرائيل عسكرياً. 

وفي هذا الإطار، اشار إلى الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والرئيس نبيه بري لتفادي التصعيد وإقناع الحزب بعدم جرّ لبنان إلى مواجهة جديدة.

أما في ما يتعلق بالحوار بين الدولة وحزب الله، فاعتبر حكيّم أن الخلاف الأساسي يتمحور حول شروط كل طرف: فالحزب يربط تسليم سلاحه بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم، فيما يتمسك رئيس الجمهورية بقرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، ويرفض التراجع عنها. 

ورأى حكيّم أن هذه الشروط التي يطرحها الحزب غير واقعية في ظل الخسائر التي تكبّدها لبنان، معتبراً أن المرحلة تتطلب إعادة الاعتبار لسلطة الدولة ومؤسساتها.

وأكد أن مسؤولية إنهاء هذه الأزمة لا تقع على الدولة وحدها، بل تستدعي أيضاً موقفاً واضحاً من داخل الطائفة الشيعية، داعياً الرئيس نبيه بري وحركة أمل وسائر القوى والشخصيات الشيعية إلى ممارسة دور فاعل لإقناع حزب الله بضرورة إنهاء المواجهة والتخلي عن السلاح لمصلحة الدولة اللبنانية.

 وشدد حكيّم على أن شريحة واسعة من اللبنانيين، من مختلف الطوائف، باتت تطالب بحصر السلاح، وأن استمرار الحزب في التمسك به يضع البلاد أمام مخاطر إضافية.

واعتبر حكيّم أن لبنان أمام فرصة سياسية ودبلوماسية مهمة، في ظل وجود دعم عربي ودولي واضح لقيام دولة لبنانية قوية تحتكر قرار الحرب والسلم والسلاح. ويشدد على ضرورة الانتقال من القرارات النظرية إلى التنفيذ العملي، وعدم إبقاء قرارات الحكومة حبراً على ورق.

ورفض حكيّم في المقابل التحذيرات من احتمال اندلاع حرب أهلية نتيجة تنفيذ قرار حصر السلاح، متسائلاً عن الجهة التي يمكن أن تشعل مثل هذه الحرب، ومشدداً على أن غالبية اللبنانيين تريد استعادة الدولة لقرارها وسيادتها.

وشدد حكيّم على أن استمرار الوضع الحالي قد يفتح الباب أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ وجوده في الجنوب، محذراً من أن الوقت المتاح أمام الدولة ليس مفتوحاً. 

ورأى أن المطلوب اليوم قرار سياسي واضح ومبادرة جدية من الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، بهدف حصر السلاح بيد الدولة، وحماية الأرض والكيان اللبناني، ومنع تحويل لبنان مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.