العلم اللبناني في نهر الكلب: رمز وطني وحماية تراثية في مواجهة مقاربة تحتاج إلى مراجعة اتصال سلامة – الحجار وإيقاف الأعمال

أجرى وزير الثقافة غسان سلامة اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار طالباً منه "التدخل الفوري لإيقاف الأعمال في المنطقة الأثرية في نهر الكلب". وأكدت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار في بيان أن الوزير الحجار "سارع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تلك الأعمال".
 
كما أكدت الوزارة أنها "لم تصدر ترخيصاً بالإنشاءات الخاصة بالقاعدة الإسمنتية المزمع استخدامها لحمل سارية للعلم اللبناني، بالقرب من الموقع الأثري في نهر الكلب. كما سبق وأُوقفت الأعمال التي كانت قائمة في المنطقة نفسها بتاريخ 15 تشرين الثاني 2025، على خلفية المخاوف من تنفيذ إنشاءات بالقرب من النقوش التاريخية في الموقع، وضرورة الحفاظ على سلامته الأثرية وقيمته التراثية". وأكدت أنه "لم يُرسل إلى النيابة العامة أي إشعار يجيز استئناف الأعمال، كما أبلغت الوزارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بضرورة ضمان عدم استئناف الأعمال، ما دام قرار وقفها لا يزال سارياً". وشددت مجدداً على "التزامها بصون التراث الأثري في نهر الكلب"، ودعت "إلى احترام القوانين والتدابير المعمول بها".
 
إعادة النظر في مقاربة وقف الأعمال… ودعوة إلى تنظيم المبادرات الوطنية
إن رفع العلم اللبناني لا يشكّل بحد ذاته تهديداً للتراث الأثري، بل هو تعبير مشروع عن الانتماء الوطني، وينبغي تشجيعه في المواقع الأثرية والتراثية ضمن ضوابط واضحة تضمن سلامة المواقع ولا تحول دون حضور الرموز الوطنية. أما اللجوء إلى وقف الأعمال تحت عنوان الحماية الأثرية، في وقت كان يمكن فيه تنظيم المبادرة وتنسيقها، فيعكس أولويات تحتاج إلى مراجعة.
 
فلماذا يُعامَل رفع العلم اللبناني كمخالفة تستوجب التدخل الفوري، بدلاً من إدارته ضمن إطار تنظيمي يشجّع على حضور الرموز الوطنية في المواقع الأثرية؟ إن حماية النقوش التاريخية ضرورة ومطلب مشروع، لكنها لا تبرر تحويل كل مبادرة وطنية إلى مشكلة إدارية أو قانونية.
 
وفي هذا السياق، يُدعى وزير الثقافة غسان سلامة إلى إعادة النظر في قراره بالتدخل لوقف الأعمال المتعلقة بإنشاء قاعدة لسارية العلم اللبناني قرب الموقع الأثري في نهر الكلب، لما في ذلك من إعاقة لمبادرة وطنية تهدف إلى رفع العلم اللبناني في موقع ذي رمزية تاريخية.
 
وتُثنّى على بلدية ضبية مبادرتها في هذا الاتجاه، وتُدعى سائر البلديات إلى المضي في مثل هذه الخطوات الوطنية مع الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة.
 
إن رفع العلم اللبناني وحماية التراث ليسا نقيضين، ويجب ألا يُقدَّما على هذا النحو.