مرجي يرد على قاسم: "حصرية السلاح" ليست بنداً تفاوضياً ولا تُعلَّق بشرط خارجي

"الانسحاب الإسرائيلي" ليس ذريعة لتجميد السيادة  الجيش ليس طرفاً في معادلة القوى الحزبية

ردّ عضو المكتب السياسي الكتائبي إبراهيم مرجي على الكلمة الأخيرة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عبر منصة "أكس"، معتبراً أن خطاب قاسم "محاولة ممنهجة لإعادة تعريف قواعد اللعبة الدستورية في لبنان"، عبر ثلاثة مسارات متداخلة تهدف إلى تعطيل تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية.
 
ورأى مرجي أن ربط قاسم مناقشة حصرية السلاح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، رغم مشروعيته كحق لبناني، يُستخدم عملياً "كأداة لتعطيل تنفيذ التزامات لبنان الدستورية بموجب اتفاق الطائف". وشدد على أن الانسحاب الإسرائيلي مطلب وطني ثابت، "لكنه لا يجوز أن يتحول إلى ذريعة لتجميد بناء الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها"، مؤكداً أن "حصرية السلاح ليست بنداً تفاوضياً قابلاً للتأجيل، بل ركيزة سيادة وطنية لا تقبل التعليق بأي شرط خارجي".
 
وفي ما يتعلق بوصف قاسم لبيان السفارات الخمس بالتدخل السافر، لفت مرجي إلى أن هذا البيان يتمسك بموقف الحكومة اللبنانية الشرعية ذاتها، معتبراً أن الخلط بين الدفاع عن السيادة والالتفاف على الإرادة الوطنية "مقصود". وقال إن "المجتمع الدولي لا يطالب لبنان بشيء يتجاوز قراراته السيادية بل يدعم تنفيذها"، مضيفاً أن مهاجمة هذا الدعم باسم "الوصاية" هو في جوهره "هجوم غير مباشر على السلطة الشرعية التي أقرت هذا 
 
أما بشأن تصوير قاسم تمكين الجيش من بسط سلطة الدولة باعتباره "دفعاً له لمواجهة شعبه"، فاعتبر مرجي أنه "خلط مقصود بين دور الجيش الوطني ودور الميليشيا". وأكد أن "الجيش اللبناني ليس طرفاً في معادلة القوى الحزبية، بل هو المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة حمل السلاح وحماية الحدود"، محذراً من أن أي خطاب يضع الجيش في مواجهة "شعبه" إنما يسعى إلى "تقويض شرعيته الوطنية وربطه بمعادلات المحاصصة بدلاً من الولاء للدولة"