تأكيد وزير الأمن الداخلي إحالة قضية النائبة إلهان عمر إلى وزارة العدل بعد تفتيش منزلها وإصدار عشرات مذكرات الاستدعاء

أكد وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين أن وزارة الأمن الداخلي أحالت تحقيقها بشأن النائبة الإلهان عمر إلى وزارة العدل. وأوضح أن عناصر التحقيق نفذوا تفتيشاً لمنزلها في واشنطن العاصمة ومواقع أخرى، حيث جرى تنفيذ عدة مذكرات تفتيش في اليوم نفسه، إلى جانب إصدار نحو اثنتي عشرة مذكرة استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى.

ويركز التحقيق على اتهامات قديمة بأن عمر دخلت في زواج صوري عام 2009 مع أحمد نور سعيد العلمي، الذي ظل يُشار إليه على نطاق واسع لسنوات بأنه شقيقها، بهدف الحصول على مزايا هجرة. ووصف مولين القضية بأنها «قوية»، مشيراً إلى أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أجرت تحقيقاً مستفيضاً قبل تقديم الملف، ومؤكداً أن الحكومة تطبق قوانين البلاد على الجميع دون تمييز أو مسرحيات سياسية. كما لفت إلى أن الكذب في استمارات الهجرة لا يسقط بالتقادم، وأن قضية التآمر قد تندرج تحت قوانين «ريكو» التي غالباً ما لا تخضع لمدد التقادم المعتادة.

وفي ورقة أكاديمية نُشرت في آب/أغسطس 2026، وصف العلمي نفسه بأنه «رجل مثلي من الشتات الشرق أفريقي» أثناء كتابته عن العنف ضد المثليين في كينيا. وقد أعادت هذه الإشارة فتح باب التساؤلات حول طبيعة الزواج الذي يرى منتقدون منذ سنوات أنه أُبرم بهدف الحصول على وضع قانوني فقط، وليس كعلاقة حقيقية. وقد نفت عمر هذه الاتهامات مراراً، ووصفت التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية. ولم تُوجَّه أي تهم حتى الآن.

وأشار مسؤولون إلى أن المراجعة تشمل أيضاً أوراق الهجرة الأوسع الخاصة بالعائلة منذ وصول عمر إلى الولايات المتحدة كطفلة لاجئة. وقال مولين إنه إذا ثبت أن شخصاً لم يكن يحق له الدخول أصلاً، فإن الترحيل يبقى خياراً قائماً. وتمثل هذه الإحالة أحدث تطور في ملف ظل يتابع عمر لأكثر من عقد.