وكلاء الأمن الداخلي الأميركي ينفذون مذكرة تفتيش قضائية في منزل النائبة إلهان عمر ضمن تحقيق جنائي اتحادي

نُفذت وكالة تحقيقات الأمن الداخلي (Homeland Security Investigations)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مذكرة تفتيش موقعة قضائياً في منزل النائبة الأمريكية إلهان عمر (ديمقراطية عن مينيسوتا) في منطقة واشنطن العاصمة فجر يوم الاثنين، في إطار تحقيق جنائي اتحادي جارٍ.

أكدت وزارة العدل الأمريكية الإجراء، مشيرة إلى أنه «جزء من تحقيق جنائي اتحادي مستمر». ووفقاً لمصادر مطلعة على التحقيق، يتركز الاستقصاء حول أوراق الهجرة التي ملأها والد عمر الراحل عندما كانت طفلة.

أعلنت عمر في منشور على منصة إكس أنها بخير، وقالت: «أنا بخير. لا تخطئوا: هذه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتسليح أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية. منذ عشر سنوات يستهدفني ترامب بأكاذيب لا أساس لها وحملات تشويه. هذا مجرد أحدث تصعيد في حملته للترهيب السياسي. لن أسكت».

ووصفت مكتبها الإجراء بأنه «إساءة استخدام فادحة للسلطة» ومحاولة لترهيب الخصوم السياسيين.

يُشار إلى أن مذكرة التفتيش صدرت عن قاضٍ بعد تقديم أساس واقعي تحت القسم. ولا ينفذ الوكلاء الفيدراليون عمليات تفتيش لمنازل أعضاء الكونغرس الجالسين دون موافقة قضائية. وقد أشار مسؤولون سابقون، من بينهم توم هومان، إلى وجود تدقيق سابق في تاريخ هجرتها، وهو ما تنفي عمر أي مخالفات فيه.

تأتي العملية في سياق تحقيق يتعلق بمستندات الهجرة المرتبطة بدخول عائلتها إلى الولايات المتحدة. وتظل عمر حرة في ممارسة حقها في التعبير والتصويت والترشح. ويؤكد المسؤولون أن الإجراءات القانونية تطبق على الجميع، بما في ذلك أعضاء الكونغرس، وأن نتائج التحقيق ستحدد ما إذا كان هناك أساس للاتهامات أم لا.