وزيرة المهجرين غادة شريم تعلن معاودة دفع تعويضات عودة المهجرين

 أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم "معاودة دفع التعويضات للمستحقين من طلبات عودة المهجرين الجاهزة للترميم والإعمار المتضرر المتبقية في مختلف المناطق"، ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في الوزارة وحضره رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر والمدير العام للوزارة أحمد محمود وحشد من الإعلاميين.

وفي مستهل المؤتمر رحبت الوزيرة بالحضور، قائلةً "سنعلن في هذا المؤتمر معاودتنا دفع التعويضات للمستحقين، وبدأنا بتفعيل برنامج دفع المستحقات للملفات الجاهزة. وإذا كنتم تذكرون في أوائل شهر آذار كنا أعلنا عن برنامج لدفع مستحقات ملفات جاهزة في صندوق المهجرين من الأقدم للأحدث، وفق برنامج واضح وبالتسلسل على ثلاث مراحل. وللأسف بسبب التعبئة العامة وبسبب كورونا اضطررنا الى تعليق هذا البرنامج. واليوم نعيد الإعلان عن بدء الدفع ومن دون تحديد تواريخ لأسباب عديدة سأشرحها".

وأضافت "كمرحلة أولى أطلب من المواطنين الواردة أسماؤهم على موقعي الوزارة وصندوق المهجرين الاتصال بالصندوق لأخذ موعد لقبض شيكاتهم. ثانياً، بالنسبة إلى الآخرين للشفافية كنت طلبت بأن نعيد الكشف، وهذا يعني أننا سنزور المناطق والبيوت وقد يرفض البعض ذلك بسبب الكورونا. لذلك لا يمكنني تحديد منذ الآن مواعيد الكشف، وعندما تجهز كل مجموعة ويتم الكشف عليها، نعلن عنها ونضع الأسماء أيضاً على موقعي الوزارة والصندوق. لذلك أطلب من المواطنين زيارة الموقعين المذكورين، وعندما تضاف أسماء جديدة، عليهم الاتصال بالصندوق لأخذ المواعيد. وأنا أركز على المواعيد كي لا نعرض أنفسنا والآخرين للخطر".

وذكرت بأن "موازنات الملفات التي سندفعها موجودة في الصندوق وندفعها من الأقدم للأحدث في المناطق اللبنانية كافة، وهي تشمل دفعة أولى وثانية. الأولى ترميم متضرر وإعمار وفروع، والثانية تشمل قسمين، قرى مصالحات وقرى خارج المصالحات. في قرى المصالحات لدينا ترميم متضرر وإعمار أصول وفروع، وخارج المصالحات ترميم متضرر وإعمار أصول، وشرحنا ذلك سابقا وأذكّر بهم لتتوضح الصورة أكثر فأكثر. وعندما تجهز كل مجموعة سنتصل بها لتأتي إلى الصندوق".

وتابعت "كذلك، في حوزتنا القرى التي تشتمل على ما دون عشرة ملفات وكنا قبل التعبئة العامة اتصلنا بالعديد من أصحابها وطلبنا منهم استكمال ملفاتهم. وأطلب من هؤلاء الاتصال بالوزارة لأخذ المواعيد والحضور لتقديم ملفاتهم المستكملة. وسيتم الإتصال بمن لم يُتّصل به خلال أسبوع، من أصحاب الملفات في قرى دون العشرة ملفات ترميم متضرر وإعمار. وبعد الانتهاء من ذلك، سنبدأ بتجهيز القرى التي تشتمل على ما بين عشرة ملفات وخمسين، وعندما تجهز الأسماء سنتّصل بهم لاستكمال ملفاتهم وإرسالها إلى الصندوق. ونسير مرحلة بمرحلة احتراما للمعايير. وكلما أعلنا عن مجموعة، نعلن عن المعيار الذي إتبعناه لتأمين المستحقات".

ولفتت شريم إلى أن "الوزارة أعدت قانونين. قانون لإقفال الملف، وبالتالي، مساعدة الأهالي على الاستحصال على الرخص برسوم منخفضة، وهذا القانون موجود في الوزارات كافة، وسنعرضه على مجلس الوزراء، والقانون الثاني يتعلق بالتنمية الريفية والمشاريع الاستثمارية التحفيزية في الريف"ز

وأعلنت "العمل على استكمال مصالحة بريح مع الأسف لأنها غير منجزة. وقريبا سنضع حدا لهذا الموضوع ونوضح الأمور. كما باشرنا بمصالحة كفرسلوان، جوار الحوز وخلال اليومين المقبلين لدينا أول اجتماع وسنباشر بها. أما بالنسبة إلى القانونين المذكورين، فطالبنا بتخفيض الرسوم في مناطق التهجير لكل المشاريع الاقتصادية التي من الممكن أن تنشأ في تلك المناطق وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة إيجابية ونتوسع في الموضوع ليشمل قرى الريف بشكل عام".

وذكّرت "جميع المواطنين أن بابي مفتوح وكذلك باب الوزارة أمام الشكاوى والأسئلة. وأستفيد من هذه المناسبة لأذكّر وأتمنى على جميع العاملين في الوزارة، التعاون مع المواطنين بأقصى درجات الشفافية والمهنية. وكل مواطن لديه شكوى أو إعتراض أو سؤال، باب الوزارة مفتوح ونحن مستعدون للإجابة على كل الإسئلة المطروحة".

وختمت "أذكّر المواطنين أيضاً بأن يحضروا لقبض مستحقاتهم، والمهل تعلقت بسبب التعبئة العامة، وعسى أن يحصلوا على حقوقهم وأشكرهم جميعاً".

مع الإشارة إلى أن: موقع الوزارة هو: www.ministryofdisplaced.gov.lb

وموقع الصندوق هو: www.cfd.gov.lb

وهاتف المراجعات في الصندوق: 348232/01 - 348236/01