وزيرة العدل طالبت بـ"صلاحيات استثنائية" لمجلس الوزراء

إلتأم مجلس الوزراء أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، ودرس جدول اعمال عادي بعد بحث في التطورات الجارية سياسياً واقتصادياً ومالياً.

وعلمت "الجمهورية" انّ وزيرة العدل طلبت من رئيس الحكومة توجيه كتاب الى مجلس النواب والطلب فيه صلاحيات استثنائية للحكومة والسماح لها بالتشريع لمدة 4 اشهر، وقبل ان يفتح هذا الامر للنقاش ردّ عليها وزير الزراعة عباس مرتضى فوراً، فقال: "هذا طلب غير دستوري لأنّ المجلس النيابي يقوم بواجباته وهو يعقد جلسات دورية ولا تنسوا انه عقد جلستين حتى في ظل وباء كورونا على رغم من المخاطر الصحية، لذلك انا ارى ان لا داعي لهذا الطلب وليس هناك تقصير من المجلس حتى يولي هذه الصلاحيات للحكومة".

ولوحظ انّ رئيس الحكومة لم يعلّق ابداً على هذا الامر، وانتهى النقاش عند هذا الحد من دون تداخل وزراء آخرين.

وأبدت مصادر وزارية خشيتها من أن يكون كلام رئيس الحكومة حول ازمة الدولار في بداية جلسة مجلس الوزراء هو تَنصّل من المسؤولية بارتفاع سعر الصرف بعدما استنفذت كل المحاولات خصوصاً انه استهلّ الجلسة بقوله "اننا كحكومة لا دخل لنا بما يجري، ونحن نقوم بعملنا بنجاح لكنّ سعر صرف الدولار ليس من مسؤوليتنا ولا من صلاحيتنا".

وعلمت "الجمهورية" انّ اجتماعات مهمّة ستعقد اليوم بين وزارة المال والسرايا لدرس اقتراحات جديدة يمكن ان تساهم في ضبط السوق السوداء، خصوصاً أنّ الاجراءات السابقة لم تعطِ النتائج المطلوبة وهناك اقتراحات طُلب من حاكم مصرف لبنان دراستها ويفترض ان يعطي اجوبة عليها اليوم، من بينها القيام بخطوات تساعد على تخفيف الطلب على الدولار من السوق السوداء وخصوصاً لدى التجار الذين يستوردون بضائع من الخارج تدخل في الاستهلاك المنزلي من دون ان تكون أساسية ولا ترقى الى مستوى كماليات.

وكان دياب طالبَ في مستهل الجلسة مصرف لبنان بأنه، إذا كان عاجزاً عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، بأن يصارحه بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخّل "فلا يجوز التعامل مع هذا الأمر ببرودة وكأنّ الوضع بألف خير". وشدّد على أهمية "أن يشكل الموضوع المالي أولوية، ليس فقط للحكومة، بل أيضاً لكل مسؤول، في أي موقع"، قائلاً إنّ "المطلوب وضوح كامل في التعاطي مع هذا الأمر".

وجرى التشديد خلال الجلسة على أهمية مواكبة هذا الموضوع، مع التأكيد على أنّ هناك من يروّج لأسعار وهمية للدولار الأميركي، وأنّ الآلية المعتمدة للتسعير ما يزال معمولاً بها، والإشارة إلى أنّ مصرف لبنان سيطلق غداً المنصة الرسمية للتعامل بالدولار الأميركي لدى الصرافين.