وزارة المال: أي اتّهام سلبيّ يُعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبويّة

أوضح المكتب الإعلامي في #وزارة المال، أنّ "بعض وسائل الاعلام تتداول أخباراً، وتُطلق تصاريح عدّة، في ما يخص #الموازنة العامّة وما ينسبونه "تخلّفاً" من وزارة المال عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة أو ما يعرف " بفذلكة الموازنة" محمّلة الوزارة مسؤولية تأخير لم  يحصل".

وأفاد بأنّه "إزاء ما يتم تداوله يضع المكتب الإعلامي في وزارة المال بين أيدي وسائل الإعلام والمهتمين كافة نص المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: "يقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحدّدة في الدستور، ويقدّم وزير المال إلى السلطة التشريعية قبل أول تشرين الثاني تقريراً مفصّلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة". 

وقال: "عليه يصبح أي حديث عن تخلّف وزارة المال عن تقديم الفذلكة غير ذي جديّة ولا يمت بأي صلة إلى المصداقية التي تحرص الوزارة على أن تقدّمها للرأي العام ولكل المهتمين". 

وختم: "بالتالي فإن أي اتّهام سلبيّ للوزارة يُعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبويّة التي لا تخدم المصلحة العامة. وإن الأول من تشرين الثاني لمقبل بعد  أقل من شهرٍ بقليل".