موجات النازحين إلى لبنان... هل للجيش القدرة الفعليّة على ضبط الحدود؟

في إطار السباق الرئاسي والحملات العنيفة التي يشنها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على قائد الجيش جوزيف عون لأسباب سياسية باتت معروفة، هاجم باسيل بعض القيادات الأمنية غامزاً من قناة قائد الجيش واتهمه بتسهيل دخول السوريين من خلال فتح الحدود البرية والتشدّد بحماية الحدود البحرية لمنع خروجهم.

 

لكن السؤال المحوري في هذا السياق بعيداً عن التجاذب السياسي، هل للجيش القدرة العسكرية التقنية على ضبط الحدود بشكل كامل ومنع دخول النازحين السوريين؟ وهل القرار سياسي أم أمني؟ إن التجارب الدولية أثبتت أن ضبط الحدود بشكل كامل أمر مستحيل، ومحاولات الولايات المتحدة في ضبط حدودها مع المكسيك خير دليل، لكن ذلك لا يعني تدفّق المهاجرين بأعداد ضخمة.

أن القدرات العسكرية البشرية والمادية للجيش قد لا تسمح أيضاً بضبط كامل للحدود، وذلك مع وجود عوامل عديدة تُضعف الجيش منها تراجع قدرة رواتب العناصر الشرائية، نقص العديد بسبب حالات الفرار، والمعدات القديمة نسبياً، علماً أن المجتمع الدولي يقوم بجزء من مهمة تدريب تسليح الجيش وتقديم الآلات المتطورة له.

 

العميد المتقاعد والنائب السابق وهبة قاطيشا يُشير إلى أن "دور الجيش ثابت في ضبط الحدود، لكن "الحدود فلتانة" لأن الممانعة تُسيطر على الكثير من المعابر الشرعية وغير الشرعية من الجهة اللبنانية، وجيش النظام السوري لا يقوم بواجبه من الجهة الثانية في ضبط موجات النزوح، لا بل يدفع السوريين نحوها رغبةً من النظام السوري بالتخلّص من مواطنيه لتخفيف العبء الاقتصادي والتسبب بفوضى أمنية في لبنان".

وإذ يُشدّد قاطيشا على أن الجيش قادر نسبياً على ضبط الحدود، خصوصاً وأنّه يمتلك الخبرة والتجهيزات علماً أنها مهمّة لا تحتاج إلى إمكانات ضخمة، يُشير إلى أن غياب القرار السياسي عن الحكومة اللبنانية، تعمّد النظام السوري التساهل وتهريب النازحين، والظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها عناصر الجيش اللبناني، عوامل تحول دون ضبط الحدود بشكل محكم.

 

ثم يؤكّد قاطيشا أن مسؤولية ضبط الحدود سياسية بامتياز، والمطلوب من الحكومة اتخاذ قرار فعلي بوقف موجات النزوح، وترك القضاء يقوم بواجبه في محاسبة المهرّبين الذين يوقفهم الجيش بدل الإفراج عنهم بضغط سياسي، وباسيل يُهاجم الجيش لكن وزراءه لا يحضرون الجلسات الحكومية التي تبحث ملف النازحين، فما هذا التناقض؟