مَن يحاول تحويل ملف انفجار المرفأ إلى "محكمة وهميّة"؟

بعد أقلّ من أسبوع من إحياء لبنان الذكرى الأولى لـ «بيروتشيما» الذي حوّل مرفأ بيروت ونصف العاصمة «هشيماً»، لم تهدأ تفاعلات هذا الملف على المستوى القضائي - السياسي على خلفية التحقيق في هذه الجريمة ومرجعية المحاكمة للمدعى عليهم في القضية وبينهم، كـ «دفعة أولى» رئيس حكومة (تصريف الأعمال حسان دياب) وأربعة وزراء سابقين 3 منهم هم أعضاء في البرلمان (وقادة أجهزة أمنية وقضاة وغيرهم).
وبعد تريُّث البرلمان في البت بطلب المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار رفْع الحصانة عن النواب الثلاثة علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق تمهيداً لاستجوابهم والادعاء عليهم (مع الوزير السابق يوسف فنيانوس) طالباً مزيداً من المستندات عن التحقيق (لم يُمنح إياها)، عَلِقَ الملف في تجاذباتٍ سياسيةٍ مع اندفاع كتل رئيسية لتوقيع عريضة نيابية لـ «طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وليس أمام المجلس العدلي، وسط اعتراضات بالصوت العالي لأهالي الضحايا (219 ضحية) والجرحى (أكثر من 6500) على ما اعتبروه محاولة للالتفاف على التحقيق وتمييعه عبر «محكمة وهمية».