منصّة الحفر TransOcean Barents تصل في 15 آب... ولبنان يستكمل الإجراءات

وسط الغليان السياسي والتفلّت الأمني المتنقّل في المناطق حاصداً الضحايا، ثمة بارقة أمل تبدو مع اقتراب وصول منصّة الحفرTransOcean Barents الأميركية إلى لبنان في الـ15 من آب، أي خلال 48 ساعة، إذا لم يطرأ أيّ جديد يعرقل مسارها، بعدما تركت شواطئ مالطا، وبعد ما كان إبحارها في الـ15 من تموز من المياه النروجيّة.

مع وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ستتوجه المنصّة فوراً إلى نقطة الحفر في البلوك الرقم 9، على أن يلتحق بها الفريق الذي سيعمل عليها، وهو بحدود 140 فنياً، سيتم نقلهم مباشرة من مطار "رفيق الحريري الدولي" بوساطة الطوافات إلى نقطة المنصّة.في معلومات خاصّة بـ"النهار" أنه يتم التحضير لاستقبال منصّة الحفر بحضور كل من وزيري الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، إلى جانب ممثلين عن شركة «توتال إنرجيز» و«إيني الإيطالية » و«قطر للطاقة» وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول. ومن المرتقب حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جانب مهتمين.

استكمال إجراءات ما قبل الحفر

ووفق مصادر مطلعة، "إن استكمال التحضيرات لبدء عمل المنصّة ما زال بحاجة إلى توقيع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين وموافقته النهائية على تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف #النفط والغاز في الرقعة ٩ (قانا ٣١-١) في المياه البحرية اللبنانية، بعدما أرسل ملاحظات اللجنة الفنية للأخذ بها إلى وزير الطاقة والمياه على أن يوّقع الأخير بدوره على رخصة الحفر.

ويبدو واضحاً أن الشركة الفرنسية استعجلت تحركّها تحت ضغوط متنوّعة إقليمية وفرنسية نحو البلوك الرقم 9 إثر إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد انكفائها عام 2020 عقب انتهائها من #التنقيب في البلوك الرقم 4.

وزارتان تتقاسمان الأدوار في هذا الملف المهم والتاريخي للبنان؛ التنقيب والحفر من مسؤولية وزارة الطاقة والمياه، أما الأعمال اللوجستية المواكبة فهي من مسؤولية وزارة الأشغال والنقل. وإن كان لوزارة البيئة دور لا يقلّ أهمية في الملف البيئيّ، حيث إنه لأول مرة في لبنان منذ عام 1920 (إنشاء دولة لبنان الكبير) تُنجز دراسة تقييم للأثر البيئي مع إشراك البلديات والمجتمع المدني على مرحلتين في بيروت وصور.

من المعلوم أنه بموجب الاتفاقية الموّقعة بين لبنان والكونسورتيوم «توتال إنرجيز» و«إيني الإيطالية » و«قطر للطاقة»، وتحديداً في ما يتعلق بالبلوك الرقم 9، تشكّل حصّة الحكومة اللبنانية نحو 63 في المئة، والكونسورتيوم نحو 37 في المئة، ويبدأ تقسيم الثروة وتوزيع الحصص بشكل كامل فور بدء الإنتاج. وتوزّع حصّة الـ37 في المئة، التي يُمكن أن تصل إلى 42 في المئة، في البلوك الرقم 9، وفق الآتي:

 

35 في المئة للمشغّل «توتال إنرجيز» الفرنسية.

35 في المئة للشركة غير المشغّلة «إيني الإيطالية».

30 في المئة للشركة غيرالمشغّلة «قطر للطاقة».

في الأسبوع المقبل، وإذا لم يطرأ أيّ جديد لم يكن في الحسبان، تستكمل كافة استعدادات التنقيب في البلوك الرقم 9 جنوباً، على أمل أن لا تطول مدّة انتظار النتائج المرجوّة التي تعلّق عليها بعض الآمال، علماً بأنها ليست الحل لبلد منهوب بكلّ ثرواته، كما "أن حصد ما سيعود به الغاز لن يكون قبل 10 سنوات لصالح الصندوق السيادي، كما يفيد أحد الخبراء في قطاع البترول لـ"النهار".