مقتل زوجين وابنتهما بجريمة غامضة جديدة بالداخل المحتل

قتل ثلاثة من أفراد عائلة واحدة، السبت، في جريمة إطلاق نار جديدة في الداخل المحتل، وهذه المرة بالقرب من قرية عيلبون في الجليل.
ويبلغ الرجل بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" (58 عاما)، وزوجته (46 عاما)، وابنتهما (16 عاما) من سكان مدينة الرملة.

ولقوا مصرعهم متأثرين بجروحهم الخطيرة في جريمة إطلاق نار على سيارة قرب مفترق قرية عيلبون، فيما أصيبت طفلة (9 سنوات) بجروح متوسطة من جراء الحادثة.

ولم تعتقل سلطات الاحتلال أي مشتبه به حتى الآن، ولم توجه اتهامات لأحد.

يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، بلغ منذ مطلع العام الجاري، ولغاية اليوم 38 قتيلا، ما دفعت العديد من المدن والقرى الفلسطينية، للخروج بتظاهرات قبل أشهر ضد تواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وامتناعها عن محاربة الجريمة.

 
وفي تصريح سابق، لـ"عربي21"، قال رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، قبل أن يعتقل لاحقا، إن الاحتلال "يقف بشكل غير مباشر أحيانا خلف هذه الجرائم، ويتمثل ذلك في سياسة انفلات وفوضى السلاح، التي تعم الداخل المحتل بقرار سياسي غير معلن إسرائيليا؛ للعبث بنسيج الشعب الفلسطيني".
 
وتعرضت قيادات فلسطينية كبيرة عدة إلى محاولات اغتيال كذلك في الداخل المحتل، منهم سليمان إغبارية، أحد قادة الحركة الإسلامية في الداخل، الذي كشفت تقارير أنه كان تحت رقابة المخابرات الإسرائيلية قبل محاولة اغتياله الأخيرة.

وفي 7 كانون الأول/ يناير، تعرّض إغبارية، الرئيس الأسبق لبلدية أم الفحم، لإصابة خطيرة، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه.


ويعيش نحو 1.6 مليون فلسطيني في الداخل المحتل، يشكلون نحو 22 بالمائة من عدد السكان هناك، وينحدرون من نحو 154 ألف فلسطيني، لم يغادروا أراضيهم إبان النكبة عام 1948.

ويعاني هؤلاء من التمييز، خصوصا في مجالي السكن والوظائف.

ومنذ سنوات، يتهم الفلسطينيون في الداخل، الشرطة بـ"تعمد عدم مكافحة الجريمة في مناطق فلسطينيي الـ48".

ومنذ شهور عدة، يتظاهر الفلسطينيون في الداخل احتجاجا على تصاعد العنف وتفشي الجريمة.

ويتخلل هذه التظاهرات مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي تعتدي عليهم تارة، وتعتقلهم تارة أخرى.