مرصد الحراك المدني: قانون الستين إرهاب دولة وإعلان حرب

اعلن ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني دعمهم الكامل لأنشطة الحراكيين المطالبة باقرار قانون للإنتخابات على أساس النسبية بمختلف أشكالها، من مظاهرات ومؤتمرات ولقاءات من شأنها نزع ورقة التين التي تتلطى خلفها القوى الرجعية المطالبة بالعودة إلى عصور قوانين ما قبل الستين، ويمدون يدهم إلى جميع القوى السياسية الداعمة للنسبية، مطالبين أياها بالعمل المشترك لتحقيق ذلك.
وكشفوا عن نية عدد منهم، يمثلون معظم الطوائف اللبنانية، القيام بإضراب تحذيري عن الطعام، لمدة 24 ساعة، يعلن عنه في حينه، في رسالة إلى من يحاول الإبقاء على قانون المحادل الستيني السيء الذكر، الذي يعتبرون أنه إرهاب دولة وإعلان حرب على الحداثة والتعددية والنظام الديمقراطي، ويشددون على أنهم سيواجهون محاولة إجراء الإنتخابات على أساس قانون العار بمعركة الأمعاء الخاوية، مقتدين بذلك، بالمناضلين العرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي، إذا لا فارق جوهريا بين من يغتصب الأرض، وبين من يغتصب صحة التمثيل السياسي عبر تزييف القانون.
وشدد الناشطون، أن كل مجلس نواب منتخب على أساس هذا القانون، أو نسخة منقحة عنه، هو مجلس فاقد للشرعية والميثاقية، ممثل على الأمة لا لها، غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي، وسيتم التعاطي مع عناصره على أساس أنهم فاقدي الشرعية الشعبية، ومنتحلي صفة وسالبي تمثيل.
ورفضوا هذا القانون السيء الذكر، أو ما يشبهه من ستين مجمّل، ويصرحون أن كل فريق سياسي يحاول الإبقاء على هذا القانون اللعين، أو يوافق على تثبيته، أو يناصره، أو يؤيده، هو خصم للحداثة، وعدو للديمقراطية، وشريك للأنظمة الرجعية المتخلفة التوتاليتارية، ومزيف لحقيقة الإرادة الشعبية، وهو بذلك، لا يمثل إلا مصالحه الشخصية.
وناشدوا الرئيس العماد ميشال عون، حارس الجمهورية، والمؤتمن على الدستور والميثاق، استخدام صلاحياته الدستورية، ورفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون العار التعييني المسمى قانون إنتخاب، قانون العصور الوسطى والحجرية، قانون المحادل والبوسطات، قانون حكام التسلط الميليشيوي، ويشددون على ضرورة إعتماد النسبية الكاملة والدوائر الكبرى في أي قانون إنتخابي، مع إمكانية قبولهم بالقانون المختلط بين الأكثري والنسبي لمرة واحدة فقط على أن تعتمد النسبية الكاملة في المرة اللاحقة.