مراد: آن اوان ايقاف "خطأ" المحكمة الدولية

اشار النائب ​عبد الرحيم مراد​ في تصريح الى "انه الاوان لايقاف خطأ ​المحكمة الدولية​ ونقلها الى ​لبنان​ لنكمل البحث عن الحقيقة مع امكان الاستعانة يقضاة دوليين”.

واستبعد "ان يقدم احد على سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري الذي من غير الوارد ان يعتذر من  جهته عن  تاليف الحكومة".
واعتبر مراد "ان من  الظلم تحميل سوريا مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة"، مشدداً على الرابط القوي بين البلدين، ولافتاً الى "ان السبب الرئيسي للعرقلة يظهر في الدعم السعودي الكبير الذي تجلى بزيارات لكل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق الى المملكة.

وكانت انطلقت امس حملة تحت عنوان "الحملة الوطنيّة لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان"، ووزّعت بيانا لتوقيعه جاء فيه "في ضوء ما ورد في آخر الشهادات أمام المحكمة الخاصة بلبنان  وما بات واضحاً لمعظم اللبنانيّين من تسييس وتجاوزات في جميع الإجراءات القضائية الدولية التي اتخذت بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وليس أقلّها ما اعترف به معتذراً علناً رئيس المحكمة، واصبح من الصعب جداً توقّع معرفة الحقيقة وبلوغ العدالة عن طريق المحكمة الخاصة بلبنان، لذلك تتكوّن الآن الحملة الوطنيّة لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان ثم ان معظم اللبنانيين يريد وضع حدّ لاستمرارالمحكمة الخاصة في عملها. البعض لاقتناع أنّها لن تكون مصدراً لمعرفة الحقيقة وبالتالي تحقيق العدالة، والبعض لأنّها مصدر إرهاق مالي للدولة وللمواطن. فلبنان يتكبد، بخلاف الأصول الدولية الناظمة لهكذا محكمة، 49% من نفقات المحكمة الخاصة سنويًّا أي ما يوازي أو يزيد على نصيب السلك القضائي وجميع المحاكم اللبنانية من الموازنة العامة، والبعض للسببين مجتمعين".

المصدر: المركزية