محاكمة الاسير رهن الارجاءات.. ما هو السبب؟

هي إياها المحاكمة في ملف الشيخ أحمد الأسير ورفاقه في قضية احداث عبرا، و"الشربكة" في الأصول القانونية التي يعيشها هذا الملف لا تزال تحول دون المضي في استجواب الأسير منذ وصول ملفه الى المحكمة العسكرية الدائمة. والاستخلاص الاولي تبعا، هو ان ارجاء الجلسات على التوالي سيبقى المسار المسيطر ما دام محامو الاسير مستنكفين عن حضور جلسات موكلهم، وما دام مصير الإخبار الثاني الذي تقدم به وكلاؤه مجهول الوجهة المقبلة . فهو يستمر قيد الدرس لدى وزير العدل المستقيل اشرف ريفي الموجود خارج لبنان ، ويُستبعد بته قبل الاسبوع المقبل وفق مصادر وزارته. والإخبار الثاني لا يبتعد كثيرا عن ما رامه الاخبار الاول لجهة طلبه التحقيق في كيفية بدء الاشتباكات في عبرا .والاخير انتهى الى ضمه الى ملف امام مسجد بلال بن رباح الموجود امام المحكمة العسكرية الدائمة، فيما الاخبار الثاني سمًى اشخاصا طلب الاستماع اليهم بينهم المسؤول في"حزب الله" وفيق صفا. ففي حال أخذ هذا الاخبار طريقه الى فتح تحقيق سيُمَدد انتظار بدء استجواب الاسير ، وبصرف النظر عن الخاتمة التي سينتهي اليها. فهو سيأخذ مزيدا من الوقت لبته ومن حيان سماع اجوبة الاسير داخل قاعة المحكمة في ملف احداث عبرا.
وفي كل الاحوال فإن الرئيس الجديد للمحكمة العميد الركن حسين عبد الله ارجأ الجلسة في هذا الملف عبر ، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، الى الثامن من تشرين الثاني المقبل . وهو الامد الاقرب لفارق الزمن بين جلسة واخرى في هذه القضية منذ وصولها الى المحكمة. وبلغ 21 يوما.
وقبل رفع الجلسة اعلن العميد عبدالله انه سيتخذ الاجراء اللازم في حال استمر محامو الاسير يقاطعون الجلسة المقبلة. وهم تغيبوا للمرة الثانية مستنكفين احتجاجا على عدم الاخذ بطلبهم السير بالتحقيق في موضوع الاخبار. وعاضدهم من داخل القاعة الاسير بجلبابه وقلنسوته البيضاء. اذ طلب من هيئة المحكمة ، في اطار تعليله داعي الاستنكاف، ان " ثمة اشخاصا معينين اولى ان يكونوا مدعى عليهم في ملف عبرا، في اشارة الى "سرايا المقاومة". فأجابه العميد عبدالله :"أخذنا علما بذلك. ويمكنك مراجعة النيابة العامة". ووفق المعلومات فإن الاخبار الاول انتهى الى تذييله من النيابة العامة العسكرية بعبارة "للاطلاع عليه والاستئناس به". وبات في المحكمة.
ولم يُسجل اي موقف من محامي الدفاع عن سائر المتهمين ، بعدما كان اعترض بعضهم في الجلسة الماضية على الإرجاءات المتواصلة للنظر في هذا الملف، فيما ينتظر موكلوهم بت مصيرهم . والجلسة لم تكن لتنطلق ، الى استنكاف محامي الاسير بسبب عدم اكتمال الخصومة لعدم سوق ثلاثة موقوفين. وحدها صرخة الموقوف ربيع النقوزي الذي طلب من داخل قفص الاتهام بين زحمة الموقوفين، تخليته في حال استمرت دوامة الارجاءات لانه بريء ولا علاقة له بالأسير وعائلته بلا معيل ووالدته مفلوجة، في حين أنه موقوف منذ تلك الاحداث عام 2013. فهدأ رئيس المحكمة من صراخه وطلب منه إبداء رأيه امام منصة الاستجواب سواء اراد الموقوف التكلم بصوت هادىء او مرتفع. فامتثل وأبدى ما اراده ، مشيرا الى ان الأسير اقام دعوى ضده امام القضاء في صيدا بجرم تهديد بالقتل "لأنني انتمي إلى "التنظيم الشعبي الناصري"، ولدي مستند يثبت هذا التهديد". فنظر اليه الأسير الذي عادت لحيته الى ما كانت عليه قبل توقيفه تقريبا. وعند هذا الحد أُخرج الاسير من القاعة محوطا بعناصر الشرطة العسكرية التي توزعت في القاعة وإلى جانبه وراء منصة الاستجواب.