مجلس النواب يقرّ تعديلات قانون الإيجارات الحريري يتعهّد إنشاء حساب دعم المستأجرين

جلسة تشريعية طويلة وصعبة خاضتها الكتل النيابية للبحث في التعديلات التي انجزتها لجنة الإدارة والعدل على قانون الإيجارات الجديد. بين مؤيّد للتعديلات ومعترض عليها احتدم النقاش بين الطرفين، نظراً إلى أهمية الموضوع الذي يطاول شريحة واسعة من المواطنين سواء أكانوا مستأجرين أم مالكين. وفي خلاصة الجلسة، أقرّت التعديلات ليكتمل معها القانون الجديد كما أراد له معظم النواب أن يكون منذ إقراره في جلسة 1 نيسان 2014، مع تعليق للمواد المتعلقة بحساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لفترة أربعة أشهر، تعهّد فيها رئيس الحكومة سعد الحريري إنشاء الحساب في مجلس الوزراء وتوفير الموارد المالية له.

وقد أتت الصياغة النهائية لتعليق مواد الحساب المالي على الشكل الآتي: "يعلّق تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتصلة بحساب المساعدات وتقديماته، كما المراجعات القضائية في الأساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق أن صدرت والتي تؤدّي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بخدمات هذا الحساب إلى حين دخول الحساب حيّز التنفيذ على ألا تتجاوز هذه المهلة الأربعة أشهر".
ومن الناحية العمليّة، وبعد نقاشات مستفيضة وحامية عبّر فيها النواب عن آراء كلّ من المالكين والمستأجرين وبعد التداول بالمواد الرئيسية، أعيدت صياغة المواد التي أبطلها المجلس الدستوري بما يتماشى مع أحكام الدستور ووفقاً للقرار الصادر عن المجلس، فعدّلت المادة 7 ليتمّ بموجبها إنشاء لجنة ذات طابع قضائي للنظر في الأحكام المتعلّقة بتطبيق الزيادة على بدلات الإيجار وتتألّف من قاض عامل من الدرجة الثالثة او قاضي شرف يسمّيه وزير العدل وعضو يسميه وزير الشؤون الاجتماعية وعضو يسميه وزير المال. وجاء في المادة 13 أنّ كل النزاعات التي تنظر فيها اللجنة تخضع للأصول الموجزة فتستأنف قراراتها أمام محكمة الاستئناف التي يقع المأجور في نطاق اختصاصها.
وتمّ خفض قيمة بدل المثل من نسبة 5% إلى نسبة 4%، وتوسيع مروحة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين ليشمل من لا يتجاوز دخلهم الشهري العائلي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور بشكل كلّي، وعلى نحو جزئي لمَن يتراوح دخلهم بين ثلاثة وخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وتلحظ التعديلات في المادة الخامسة موارد تمويل هذا الحساب موازنة وزارة المال والهبات والتبرعات ومن الضريبة على الأملاك المبنية ورسوم الانتقال.
أما المادة 29 فتمّ تعديلها أيضاً ليستفيد من التمديد القانوني في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور، زوجه أو أولاده الأساسيون أو أنسباؤه الذين دخلوا معه إلى المأجور عند بدء الإجارة أو أولاده الذين ولدوا بعد بدء تنفيذ الإجارة ولا يزالون مستمرين في إشغاله من دون انقطاع.
وكانت الأجواء التي سبقت الجلسة أوحت بالتوافق على إقرار تعديلات لجنة الإدارة والعدل كونها تحظى بتأييد معظم الكتل النيابية ما عدا اقتراح القانون المقدّم من النائب زياد أسود الذي هدف الى وقف العمل بالقانون الجديد للإيجارات. وكان قد عبّر أكثر من نائب من مختلف الكتل النيابية لـ "النهار" عن نيّتهم في الوصول إلى حلول نهائيّة في هذا الملفّ كما هي الحال بالنسبة إلى الرئيس نبيه برّي. وكانت العقدة الوحيدة في تأمين ضمانات عن إنشاء الصندوق، فتمّ التوافق على الصيغة التي اقترحها وزير العدل سليم جريصاتي ووافق عليها مجلس الوزراء متعهّداً بشخص رئيسه سعد الحريري، إنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين قبل انقضاء فترة تعليق العمل بالمواد المتعلقة بالحساب لتوفير الحماية لهذه الفئة من المستأجرين.
وبعد انتهاء الجلسة نفّذت لجنة الدفاع عن المستأجرين اعتصاماً في وسط بيروت اعتراضاً على إقرار التعديلات ورفضاً لها، فيما اعتبرت نقابة المالكين الخطوة إنجازاً على طريق استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وإعادة تفعيل خدمة الإيجار، وطالبت بتحرير الأقسام غير السكنية. وقطع المستأجرون الطريق امام مبنى جريدة "النهار" لبعض الوقت، ورفعوا الصوت مناشدين الرؤساء الثلاثة ومجلس النواب، إنصافهم، وعدم التسبّب برميهم في الشارع نتيجة تطبيق القانون الجديد للإيجارات الذين وصفوه بـ "الاسود".

المصدر: "النهار"