مجلس النواب يقر التمديد سنتين باكثرية 76 صوتا ومعارضة 41

أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس سنتين باكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 وامتناع 4 نواب.

وعقدت عند الحادية عشرة جلسة مجلس النواب الذي دعا اليها الرئيس نبيه بري لاقرار التمديد للمجلس الحالي ودرس اقتراحات القوانين واقرراها.

وتوافد النواب إلى المجلس النيابي للمشاركة في الجلسة.

خلف: وأعلن النائب ملحم خلف، خلال مداخلة في مجلس النواب، موقفه من التمديد لولاية المجلس وقال: "دولة الرئيس، الزميلات والزملاء الكرام، الوضع جلل. فالحرب المستعرة، وما تمثله من قوة قاهرة، تدفع بنا إلى تجرع الكأس المرة، ألا وهي خرق مبدأ دورية الانتخابات وتداول السلطة، والتمديد لولاية المجلس الحالي. لكن واجبنا، في هذه اللحظة الصعبة، ألا يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وألا تتحول الضرورة إلى ذريعة". 

تابع: "مداخلتي ليست من باب المزايدة، لا لتقصير المهلة ولا لزيادتها، مداخلتي هي للتذكير بقاعدة دستورية بديهية: دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به. أما الظروف الاستثنائية، كالعدوان الذي يشهده لبنان، فلا تبرر تأجيل الانتخابات إلا لحين زوال هذه الظروف. فالولاية النيابية ليست امتيازا للمجلس، بل تفويض موقت من الشعب، وشرعية أي تمديد ترتبط مباشرة بدورية الانتخابات. وهذا ما أكده المجلس الدستوري اللبناني في قراريه الرقم 1/1997 والرقم 7/2014. وفي الفقه الدستوري اللبناني، يشدد كل من إدمون رباط، وعبده عويدات، وأنور الخطيب على أن الشرعية التمثيلية تقوم على التجديد الدوري للتفويض الشعبي. أما في الفقه الدستوري المقارن، فيشدد كل من غي كركسون ودومينيك روسو على أن أي إجراء استثنائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب".  

وأضاف: "لذلك يجب أن يكون الأمر واضحا: التمديد القصير ضرورة استثنائية، لأنه يؤمن إجراء الانتخابات. أما التمديد الطويل فمرفوض، لأنه لا يحمي الانتخابات، بل يستبدلها. والمجلس النيابي، وهو المؤتمن على احترام الدستور، لا يمكنه أن يضع نفسه في موقع الشبهة الدستورية. فالتمديد لسنتين لا يطرح فقط إشكالية سياسية، بل يثير أيضا شبهة مخالفة دستورية جدية، وقد يجعله عرضة للإبطال أمام المجلس الدستوري اللبناني".

وختم: "فلنختصر الطريق على الجميع، ولنقر تمديدا محدودا لا يتخطى نهاية الحالة الاستثنائية المتمثلة بالأعمال العدوانية القائمة. أربعة أشهر أو ستة أشهر تكون كفيلة بإجراء الانتخابات في ظروف طبيعية، وكفيلة أيضا بمعالجة معضلة تصويت اللبنانيين غير المقيمين. الدستور واضح، والاجتهاد واضح، والقاعدة واضحة. الديموقراطية لا تحفظ بالتمديد بل بالانتخابات، فلنجعل التمديد جسرا قصيرا إلى الانتخابات، لا بديلا عنها."

الجميل: من جهته، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد جلسة التمديد لمجلس النواب: " كما قلنا قبل الجلسة نحن كنا مقتنعين بأنّه لا يمكن اجراء الإنتخابات في هذه الظروف ولا بد من تأجيلها واعتبرنا أن المهلة الافضل كانت سنة واحدة ولهذا السبب صوتنا ضد التمديد لسنتين".

وقبيل الجلسة قال النائب نعمة افرام: "نريد الانتخابات غداً ولكن للأسف التطورات سلبية واليوم ليس الوقت للمناكفات والموضوع اليوم هو بقاء لبنان والمجتمع الدولي يضع ضغطاً كبيراً على الدولة وطريقة تصرفها مع حزب الله".

أضاف: "اعتمدنا في القانون الذي تقدمنا به على القوانين السابقة التي جرى اقتراحها للتمديد للمجلس النيابي".

من جهته، أكد النائب ميشال معوّض ان "التمديد لمدة سنتين غير دستوري والتمديد يحصل لسبب واحد هو أن الدولة غير قادرة على إجراء الانتخابات في ظلّ الحرب وغير هذا لا يوجد أي أسباب موجبة لذلك".

أضاف: "نحن مع الذهاب الى التمديد التقني كي لا نذهب الى مجزرة دستورية".

الجميل: بدوره، اعتبر النائب سامي الجميّل ان "هناك استحالة لاجراء الانتخابات بوقتها والمهم ألا يكون هناك فراغ في مجلس النواب لأنه لا يصرف الأعمال وكنا نتمنّى على الحكومة أن تقرر هي المدة لكنها تخلّت عن مسؤولياتها".

أضاف: "برأينا المهلة المعقولة والمنطقية هي تمديد لسنة لأنه لا يمكن اجراء الانتخابات في عيد الميلاد كما أن سنتين مدة طويلة".

وتابع: "نحن بحالة حرب والناس مشردة من بيوتها وتم إخلاء الجنوب والضاحية والوقت ليس للمزايدة".

وعن أداء الجيش في هذه المرحلة الدقيقة قال الجميل: "القيادة العسكرية ليست سلطة سياسية انما ادارية تنفذ قرار الحكومة ككل المؤسسات الادارية وهي لا تضع سياسة البلد الدفاعية".