متفرغو "اللبنانية": سنواصل النضال لتحقيق المطالب

 عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مؤتمرا صحافيا عن بعد، تلا بعده رئيسها يوسف ضاهر بيانا، أشار فيه إلى أنه بعد "بيانات عدة محذرة من المس بحقوق الشعب اللبناني، وبما أن الحكومة بصدد وضع خطة اقتصادية إفقارية، قررت الهيئة عقد مؤتمر صحافي لرفع الصوت".

وقال: "بداية تتقدم الهيئة من اللبنانيين بأحر التهاني بالفصح المجيد، راجية أن تنتهي سريعا أزمة الوباء الخطير بأقل خسائر ممكنة. كما تحيي نقابات المهن الحرة على مواقفها الصلبة التي أتت على لسان نقيب المحامين، والهيئة إذ تؤيد هذه المواقف، تدعو إلى تكاتف كل القوى الحية من نقابات ومؤسسات ومجتمع مدني وطلاب وأحرار داخل وخارج الأحزاب لرفض ما يحاك من مشاريع ستفقر الشعب اللبناني وتعفو عن ناهبيه وسارقيه. كما تدعوهم إلى الاستمرار بالانتفاضة واستكمال أهداف ثورة 17 تشرين الأول".

أضاف: "الهيئة التنفيذية اليوم تقول: لأن الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية: الأزمة الاقتصادية والديون والفساد وتغييب مؤسسات الرقابة والمحاسبة ونهب مقدرات الدولة بدءا من بدايات الحرب. ولأن الدولة لن تستطيع حل الازمة الاقتصادية بمد اليد على حقوق الناس من رواتب وتقاعد وضمانات بحكم أن المبالغ التي ستجمعها لا تشكل سوى جزء صغير جدا من مستحقاتها. وهي إذ تفعل ذلك، لا لحل الازمة، إنما لاستمالة الصناديق الدولية. وسيترتب عن هذه السياسة: سلب الحقوق المكتسبة من رواتب ومعاشات تقاعدية وضمانات اجتماعية وصحية، سلب الودائع التي ادخرها اللبنانيون في الخارج والداخل وهي تمثل بدلات أتعابهم وجهودهم.

واعتبر أن "الدولة يمكنها حل الأزمة الاقتصادية تدريجيا باعتماد الخطوات الاتية: تنزيه القضاء وتحصين استقلاليته ليطلق يده في المحاسبة وتحقيق العدالة وإعطاء الثقة للمستثمرين، إطلاق ورشة استعادة الأموال المنهوبة، وأن تضبط جباياتها في مختلف المؤسسات والمناطق، أن تحصل ضرائبها من المتهربين، أن تحصل عائداتها الجمركية من المعابر البحرية والبرية والجوية وتمنع التهريب عبرها، أن تلغي المؤسسات غير الضرورية، والتي أنشئت تحت عناوين الإنسانية، أن تلغي الوظائف المكلفة وغير الضرورية، وأن تعزز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية بحيث يستعيد الشعب اللبناني ثقته به ويوفر على نفسه مبالغ الأقساط التي قد يضخها بالاسواق استثمارا.

ودعا "اللبنانيين إلى: الرفض المطلق للمس برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وبالتقديمات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام، وبرفع الرسوم وفرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود من عمال وموظفين ومزارعين وأساتذة في القطاعين العام والخاص وبودائعهم المدخرة في المصارف".

ورأى أن "كل هذا لا يعفي المواطن اللبناني من مسؤولياته في المساهمة بحل الأزمة الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي. إذ عليه تقع مسؤوليات كبيرة: في التعبير الديموقراطي الشفاف للتغيير الدائم للطاقم السياسي والدفع إلى تطبيق القوانين والتشريع باتجاه دولة القانون ومحاربة الفساد ورفض الرشاوى والمحاباة وإبعاد التدخلات الخارجية عن المؤسسات بحيث لا سلطة فوق القانون ولا معايير شخصية حزبية مناطقية طائفية، وأن ينخرط في الثورة السلمية التي أطلقها الشعب في 17 تشرين الأول دفاعا عن لقمة عيشه ورفضا للسياسة الاقتصادية".

وختم معاهدة "الجامعة وأهلها الاستمرار في النضال لتحقيق مطالبهم بحماية صندوقهم التعاضدي وبالتفرغ والدخول إلى الملاك والدرجات والأبنية الجامعية ومساندة الطلاب في مطالبهم المحقة وأوضاعهم الاجتماعية"، مجددة "مساندتها لثورة الشعب اللبناني".