متفرغو اللبنانية: المادتان 31 و33 من قانون السلسلة يشكلان خطرا كبيرا علينا وخطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقنا

وطنية - نفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، مطالبة بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور محمد صميلي باسم المعتصمين، فقال: "يأتي اعتصامنا اليوم، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، وغداة انعقاد جلسة الحوار في القصر الجمهوري لنعلن أمام الرأي العام، انه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام محاولات سلب حقوقنا ومكتسباتنا، التي حققناها بنضالات خلال عقود من الزمن".
اضاف:"لقد شاركنا في جلسة الحوار التي دعا اليها فخامة رئيس الجمهورية، وأعلنا صراحة اننا مع إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم المشروعة، لكننا في الوقت نفسه أكدنا حقوقنا بالإستفادة من نسبة غلاء المعيشة وسلسلة رواتب جديدة، وحقنا في الحفاظ على المكتسبات. إن إعطاء الأساتذة والموظفين حقوقهم لا ينبغي ولا يجوز أن يتم بالتعدي على حق الآخرين، وتحديدا أساتذة الجامعة اللبنانية، فنحن، وإن كانت لنا خصوصيتنا، إلا اننا نبقى من مكونات القطاع العام".
واعلن "استغراب الأساتذة واستنكارهم لحرمانهم من تعويض غلاء المعيشة، خصوصا وانهم لن يكونوا في منأى عن تداعيات قانون السلسلة الجديدة لجهة الضرائب الكثيرة التي تضمنها، والتي ستطال حكما المواطنين كافة".
وقال: "ان المادتين 31 و33 من قانون السلسلة يشكلان خطرا كبيرا على أساتذة الجامعة اللبنانية، لقد خولت المادة 31 الحكومة وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية، يشمل جميع العاملين في القطاع العام، ان هذه المادة تطيح بأهم مكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية، عنينا به صندوق التعاضد الذي تم إقراره في المجلس النيابي وصدر قانونه عام 1994 ويستفيد من خدماته أساتذة الملاك والتفرغ مع التذكير بأن الأساتذة المتفرغين لا يستفيدوا من تقديمات تعاونية الموظفين".
واعتبر "ان أي مساس بتقديمات صندوق التعاضد، يعتبره الأساتذة تهديدا مباشرا لشبكة الأمان التي لا يمكن أن يتنازلوا عنها تحت أي ظرف كان، وسيدافعون عنها بكل شراسة".
وقال: "في هذا السياق، أكد عدد من كبار القانونيين ان هناك عيبا كبيرا في مضمون المادة 31 من قانون السلسلة المتعلق بتوحيد التقديمات الإجتماعية، ذلك "ان المشترع لا يسعه أن يعدل، أو يلغي النصوص القانونية النافذة والضامنة للحقوق الأساسية المعيشية والغذائية والحياتية والتعليمية والصحية دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو تعادلها. على الأقل، فعالية وضمانة، كما لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات الموجودة، وإحلال ضمانات أقل قوة وفعالية، وقد تم إعداد اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باستثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من أحكام المادتين 31 و 33 من القانون الذي أقره المجلس النيابي في جلسته بتاريخ 18 و 19 تموز 2017، وسيتم تسجيله وفقا للأصول في الأمانة العامة للمجلس النيابي".

أضاف: "بناء على كل ما ذكرنا، نؤكد بان حماية المال العام، لا يكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الإجتماعية والصحية، بل بمحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات".

وختم: "ان رابطة الأساتذة قد انتهجت دوما سياسة الحوار البناء والهادىء مع جميع المعنيين، ولكن إذا استمر المسؤولون المتمادي في تجاهل نداءات الأساتذة، فإنها ستعمد الى اعتماد كافة الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية، وحقوق أساتذتها، وتاريخنا بالنضال والصمود يشهد على ذلك، وان أيلول لناظره قريب". عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية وعاش لبنان".

=======هـ.ع