ماروني: يبحثون عن قانون يليق بهم بينما المطلوب قانون على قياس الوطن

وصف النائب ايلي ماروني قرار كل من السعودية، البحرين، الامارات، مصر، اليمن وليبيا قطع العلاقات مع قطر بأنه قرار اتُخذ بسرعة فائقة وله خلفيات سابقة، وان كانت الحجة موقف قطر من ايران، معرباً عن اسفه انه وفي وقت نأمل فيه ان يكون لدينا جامعة عربية موحّدة بظل الاخطار الاسرائيلية وانتشار الاصولية والارهاب نتلهّى بالمشاكل بين بعض.

ماروني وفي حديث لبرنامج الحدث عبر الجديد، امل ان تشكّل هذه التطورات عظة للقيادات اللبنانية الحالية لكي نلتف حول بعضها ونتجنّب الفراغ القاتل في المؤسسات. ولفت ماروني الى ان التجارب اثبتت ان يد الخارج في لبنان طويلة جدا واي ازمة خارجية تنعكس على الداخل اللبناني.

وفي الشأن الانتخابي، اشار الى ان المراحل والتجارب السابقة جعلتنا ضعيفي الايمان بهذه السلطة وقدرتها على انجاز قانون انتخابات، خصوصاً اننا نستنفذ كل المهل، وقال "بعد الجوّ التفاؤلي الذي شاع بقصر بعبدا في الافطار الرئاسي نسمع اليوم ان هناك خلافات على التفاصيل، إذ لم يتم الاتفاق بعد على كيفية احتساب الاصوات والصوت التفضيلي وهذه تفاصيل اساسية".

ورأى ماروني انه لا يوجد قرار سياسي باقرار قانون منذ البداية، لافتاً الى ان هناك 4 او 5 اشخاص يقومون بتفصيل قانون على قياس كل فريق منهم، وقال "نحن امام معضلة كبيرة بأن نتمكّن من اقرار قانون على قياس الوطن". وتابع "كحزب كتائب لدينا رؤيتنا وثوابتنا وهدفنا تحسين التمثيل المسيحي وتقدمنا بالكثير من الاقتراحات ورئيس الحزب لم يترك فرصة الا وتقدّم فيها باقتراح في هذا المجال، وعندما يصل المشروع الى البرلمان ويطرح علينا سنعطي رأينا".

ووصف ماروني القانون الذي يعتمد على النسبية والذي تم طرحه مؤخراً بأنه "قانون معجزة" لا علاقة له بكيفية تطبيق النسبية في باقي دول العالم. وسأل "لماذا المجلس النيابي عاطل عن العمل ووظيفته اقرار قانون للانتخابات؟ لماذا لا يكون بحالة انعقاد دائم، خصوصا ان الفرقاء في المجلس هم نفسهم ممثلين في الحكومة؟ ومن يتحمّل مسؤولية كسل البرلمان وعدم انتاجيته؟ ومن يتحمّل مسؤولية التمديد له؟"

واكد ماروني ان حزب الكتائب سيخوض الانتخابات في كل لبنان مهما يكن القانون، وقال "نحن حزب له انتشاره في كل لبنان ولدينا محازبين ومناصرين يتوسعون يوماً بعد يوم، كما اننا منفتحون على كل التحالفات والاحتمالات، ويدنا ممدودة للجميع وعلى ضوء القانون والاتصالات التي لم تتوقف نحن حاضرون لصياغة التحالفات وانشاء اللوائح." ورأى ان الانتخابات مزيج من المصالح المتعددة، معتبراً ان القانون الانتخابي لا يولد بعد لانهم يبحثون ويفصّلون قانوناً يليق بهم ولم يعثروا عليه بعد، كما انه لم يتم الاتفاق على التحالفات.

واوضح ان حزب الكتائب وعندما لم يشارك في الحكومة، ولم ينتخب عون رئيساً للجمهورية، واعتمد نهج المعارضة، أخذ بعين الاعتبار الحملة التي سيتعرّض لها، وقال "سأبقى كإيلي ماروني موجودا سواء بقيت نائباً او لا، وانا اتّكل على الناس وسأقوم بمهامي بالحالتين".

ورداً على سؤال حول الحديث عن تمديد نقنيّ، قال ماروني "نحن ضد التمديد، وفي العام 2014 شنينا حرباً على التمديد ورفضناه لانه لم يكن هناك اي سبب لذلك". وتابع "لسنا اكيدين بعد من إقرار قانون جديد للانتخابات، كما انه تم تحديد جدول اعمال العقد الاستثنائي للمجلس النيابي ببحث قانون الانتخابات، وسمعت من مصادر في بعبدا انه إذا تم اقرار قانون للانتخابات قد يتم توسيع جدول الاعمال ليشمل التمديد للمجلس النيابي".

واردف "نأمل ان يخيبوا امالنا ويقروا قانونا للانتخابات وإلا فنحن ذاهبون الى الفراع، وسمعنا مصادر عن بري وحزب الله تتحدث عن استقالات من الحكومة ما يعني اننا سنصبح بلا حكومة وبلا مجلس نيابي، اي ان رئيس الجمهورية سيفقد صلاحية تعيين اصغر موظف، ما سقوط الدولة والذهاب الى مؤتمر تأسيسي".

وختم ماروني "الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي تبدأ الاربعاء المقبل، وعلى رئيس مجلس النواب طرح الموضوع على المجلس لان مهمة النواب صياغة واقرار قانون للانتخابات على قياس الوطن والمواطن واجراء الانتخابات."

المصدر: Kataeb.org