ماروني: طاولة الحوار الاقتصادية اكبر دليل على التخبط وعدم التخطيط

رأى  عضو كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني ان طاولة الحوار الاقتصادية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا هي اكبر دليل على التخبط وعدم التخطيط لا بالتكتيك ولا بالاستراتيجة لما يحدث على الساحة القانونية والتشريعية والضرائبية، معتبرا ان ما يحصل اليوم هو ترقيع من دون تخطيط.واضاف ماروني:" لو كلفنا اقتصاديين ومفكرين لوضع استراتيجيات واضحة لاعادة بناء المؤسسات اللبنانية وتسهيل عيش المواطن وحل المشكلات الاجتماعية لكنا قد حلينا الوضع بطريقة هادئة، لكن ما يحصل اليوم هو اننا نضع امورا كثيرة على طاولة الحل بطريقة عشوائية وغير مدروسة منها الضرائب مثلا التي لم يتم حتى دراسة انعكاساتها على حياة المواطنين".

ماروني وفي حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـ

LBCI

، اشار الى ان الدولة اللبنانية لا تعطي المواطن اي خدمة مقابل فرض الضرائب عليه، كما ان مدخول الفرد اللبناني منخفض جدا لا يكفي للعيش بالحد الادنى، مضيفا:" نحن كحزب كتائب قلنا اننا نؤيد بعض الضرائب، مثلا كالضريبة على إشغال الاملاك البحرية والنهرية، وعلى الكماليات، لكن فرض الضرائب على الفوائد، وزيادة الـTVA حتى لو كانت نسبتها 1% ، وعلى حاويات التي تدخل الى مرفأ بيروت لها تأثير كبير، حتى المدارس الخاصة تطرح اليوم زيادة على الاقساط تصل ما بين 35 و 50 %، ما يعني ان الدولة اعطت المواطن سلسلة الرتب والرواتب بيد واخذتها من اليد الاخرى".وذكّر ماروني بزيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى القصر الجمهوري على رأس وفد كتائبي لتقديم دراسة لرئيس الجمهورية حول سبل تمويل السلسلة دون فرض ضرائب على اللبنانيين، مناشدا عون رد قانون الضرائب لاعادة درسه ومناقشته. وسأل:" هل كانت قد عقدت طاولة الحوار الاقتصادي في بعبدا لولا وجود مشكلة؟".

ورأى ان رئيس الجمهورية بمأزق لان نواب كتلته كانوا من اشد المتحمسين لاقرار القانون، مضيفا:" لو كنا وحدنا ضد هذه الضرائب المحجفة بحق المواطنين، كان يمكن ان يقال اننا شعبويون، لكن كل الدراسات الاقتصادية والنقايات المهنية التي تتحضّر لانعكاسات الضرائب على حياة المواطن، والسلسلة على الوضع المعيشي والمالي تؤكد وجهة نظرنا، وبالتالي الا يستدعي هذا الامر التوقف لانقاذ الوضع ؟ نحن نعمل بطريقة عشوائية، الامر الذي يفسر بأنه رشوة انتخابية خصوصا وان الحكومة تمر بمطبات عديدة".

وتابع:" سمعنا ان التيار الوطني الحر غير راض على اداء بعض وزرائه، فقدم وزير الاقتصاد رشوة لحزبه بأنه طرد وفصل الكتائبيين في الوزارة، وهنا نسأل اين الوزراء الذين لديهم مبادئ وروحية 14 آذار داخل الحكومة؟.

أما بقضية القاضي شكري صادر، اعتبر ماروني ان تغيير موقع صادر من مجلس شورى الدولة هو اقالة مقنّعة وضغط على القضاء الامر الذي سيؤدي لاحقا الى اخافة بعض القضاة الحياديين، لاعادة حساباتهم.

وسأل ماروني:"ماذا تغيّر منذ 8 اشهر اي منذ بداية العهد الجديد نحو الافضل؟ فضيحة بواخر الكهرباء؟، قانون الانتخابات المسخ الذي اتوقع ان يتم بحث تعديلاته في القريب العاجل؟ فليشرحوا لنا اين حق المواطن في اختيار مرشحيه؟".

وردا على سؤل حول امكانية التحالف مع حزب الله في الانتخابات، اكد انه ليس هناك اي مؤشر الى امكانية التحالف، خصوصا وان الموقف لم يتغير، بالرغم من انه من المبكر الحديث عن تحالفات.

وتعليقا على معركة حزب الله في جرود عرسال، قال:" كل اللبنانيين كانوا مستعدين لخوض المعركة ضد الارهاب، وبغض النظر عما قام به حزب الله، فمنطقنا هو منطق الدولة التي عليها هي ان تكون صاحبة القرار في الحرب والسلم، الى جانب الجيش خصوصا وانه يتجهز بالعديد والعتاد ولدينا ملء الثقة به وبقدراته، لينتصر بمعركته ضد داعش".

وردا على سؤال حول الدعوة للتنسيق مع الجيش السوري، أكد ان القرار هو من اختصاص الحكومة اللبنانية التي حيّدت لبنان واللبنانيين، مضيفا:" نحن مع العلاقات التجارية بين سوريا ولبنان، كما ان العلاقات الديبلوماسية بين البلدين قائمة، وطالبنا الامم المتحدة والجهات الدولية الراعية لوجود اللاجئين ان تأخذ دور الوسيط لتجنب الاحتكاك المباشر، والتفجير السياسي الداخلي".

وعن زيارة بعض الوزراء الى سوريا، قال:" نستغرب ان يتحدى بعض الوزراء رئيس الحكومة وان يزوروا سوريا، ولا نفهم عدم احترامهم موقفه، هذه المسخرة التي تحصل سببها عدم وجود وعي بإدارة شؤون البلاد".

وأكد ان اي زيارة يقوم بها وزير خارج اطار الدولة اللبنانية بحاجة لقرار من مجلس الوزراء لان هناك مواقف سيتخذها اضافة الى صرف النفقات والاعتمادات للزيارة، وسأل:" بأي دولة تحترم نفسها يُسمح لوزير ان يفتح على حسابه، وان يسافر خارجاً دون قرار الحكومة؟

وعن اتهام حزب الكتائب بالعمل بشعبوية لغايات انتخابية، سأل:" هل الدفاع عن حق المواطن شعبوية، والهجوم على الفساد شعبوية، والدفاع عن سيادة وهيبة الدولة شعبوية، هل الدفاع عن برج حمود ومنطقة الجديدة من التلوث ورمي النفايات شعبوية؟".

وتابع:"عندما اعترضنا على قانون الانتخابات وعلى ما يسمى التمديد والبطاقة الممغنطة خرج وزير الداخلية ليقول انه لا يمكننا اصدار هذه البطاقة، واثبت ان موقفنا من التمديد محق".

وعن اجراء الانتخابات الفرعية، قال ماروني:" لننتظر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا الخميس واذا لم تتم دعوة الهيئات الناخبة فهذا مؤشر الى تمييع في الموضوع لعدم اجرائها".

المصدر: Kataeb.org