لن يُشاركوا في الجلسة التشريعيّة... ٤٦ نائبا: مخالَفة للدستور وبحكم الباطلة!

أعلن 46 نائبا، انهم لن يشاركوا بأي جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس ولن يعترفوا بأي من قوانينها وسيمارسون تجاهها أي حق يمنحه اياهم الدستور للطعن بها.

وقالوا في بيان أصدروه بشأن الجلسة التشريعية:

"نحن، نواب الأمة، الموقعين أدناه، نعلن ما يلي:

أولا- إننا نحرص على السلطة التشريعية-التي نمثل جزءا منها

ثانيا- إننا نؤكد إلتزامنا المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحة على أنه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكل دائم، منعقدة وقائمة حكما وبحكم القانون، حصرا من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية.

ثالثا-  وفي هذا السياق، نثمن جميع المبادرات الآيلة الى التطبيق الحرفي للمواد المشار اليها من الدستور، لا سيما مبادرة الزميلين ملحم خلف ونجاة صليبا الموجودين بصورة متواصلة في المجلس النيابي منذ 24 يوما تحقيقا لتلك الغاية.رابعا- في السياق نفسه، إن المادة 75 من الدستور، الآتية بعد المادة 74 منه، تنص بوضوح، أن المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو "هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية"، وبالتالي يمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية. فهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأي توسع في تفسيره، وإن هذا المنع هو مطلق ولا يحتمل أي إستثناء ولا تمييز بين ما هو "تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة"خامسا- إن تسيير أمور المواطنين وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا يكون من خلال إطالة مدة الفراغ في رئاسة الجمهورية أو التطبيع معه ومحاولة تنظيمه بآليات ووسائل غير دستورية، بل بإنتخاب رئيس للجمهورية فورا؛ فالإمعان في عقد جلسات لحكومة مستقيلة والتوجه لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، في ظل غياب رئيس للجمهورية، يكرس واقعا مخالفا للدستور ويظهِّر إمكانية لإدارة الدولة من دون حاجة لرئيس الدولة، الأمر الذي يمس بروح إتفاق الطائف وأسس نظامنا الديمقراطي. ان مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية،

سادسا- لكل هذه الأسباب المبينة أعلاه، فإن عقد جلسة تشريعية، أيا يكن سببها، هي مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني. وأي جلسة، بهذا الصدد، لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أن تنتج عنها أي مفاعيل؛ وهذا يرتب موجبا دستوريا على النواب بعدم المشاركة بأي "جلسة" من هذا النوع وعدم الإعتراف بها، وأي مشاركة من قبلهم أو إعتراف منهم بها يعد إنتهاكا صارخاً لأحكام الدستور؛ لذلك، إنّنا لن نشارك بأيّ "جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيس الدولة، ولن نعترف بأي من قوانينها وسنمارس تجاهها أي حقّ يمنحه ايانا الدستور للطعن بها! 

النواب الموقعون:

ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة،  ياسين ياسين، الياس جراده، حليمه القعقور، وضاح الصادق، مارك ضو، شربل مسعد،      سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، ميشال معوض، فؤاد مخزومي،   اشرف ريفي، اديب عبد المسيح، نعمة افرام، جميل عبود، غسان سكاف، إيهاب مطر، جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الاسمر، نزيه متى،   كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، ميشال الضاهر، جان طالوزيان وعبدالرحمن البزري.