لماذا وقّع حرب وكرم والهبر الطعن بقانون الضرائب؟

تقدّم امس رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بالطعن بقانون الضرائب امام المجلس الدستوري، وقد سجِّل الطعن بقلم المجلس بانتظار إنعقاده اليوم عند العاشرة صباحا للبحث في الطعن الذي حمل تواقيع النواب: سامي الجميّل، نديم الجميّل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، دوري شمعون، فؤاد السعد، سليم كرم، خالد الضاهر، وبطرس حرب.
وفي هذا الاطار سألت صحيفة "الجمهورية" النواب بطرس حرب وسليم كرم وفادي الهبر عن السبب الذي دفعهم للتوقيع فأجابوا:
حرب: الفشل في ضبط الاسعار واستمرار الهدر وراء توقيعي الطعن
شرح النائب بطرس حرب الأسباب الموجبة التي دفعته الى التوقيع على الطعن ، وقال لـ«الجمهورية» انه يمكن اختصارها بعنوانين عريضين:
اولا: تبين ان السلطة عاجزة عن ممارسة واجبها في مراقبة وضبط الاسعار في الاسواق، الامر الذي أدّى الى ارتفاع عشوائي، وأصاب المواطن الفقير في معيشته اليومية.
ثانيا: استمرار مسلسل الهدر والانفاق غير المجدي في الدولة، واستمرار تمرير الصفقات التي تنطوي على سمسرات مكشوفة، تؤدي الى هدر المال العام.
يضيف حرب: بناء على هذين الأمرين وقّعت على الطعن الذي يُفترض ان يسلك الطريق القانوني في المجلس الدستوري، لجهة الانعقاد واعلان قبول الطعن وتعيين مقرر.
وعن الفترة التي قد يستغرقها في تقديره البت في الطعن، قال حرب ان المدة المنطقية ينبغي ألا تتجاوز الشهر، خصوصا ان الطعن ينطوي على طلب بوقف تنفيذ القانون فورا، على اعتبار انه في حال تمّ ردّ القانون الى المجلس، لا يمكن رد الاموال التي قد يكون دفعها المواطن للخزينة إنفاذاً للقانون. 
واعتبر حرب ان هذا الطلب، وفي حال لم تتم تلبيته لجهة تجميد تنفيذ القانون فورا، فانه سيكون عاملا تحفيزيا لكي يسرّع المجلس الدستوري في البت في الطعن.
كرم: تمويل السلسلة بالضرائب يؤدي الى افلاس الدولة 
في الاطار نفسه، عبّر النائب سليم كرم عن وجهة نظره، وسأل: «لماذا سنكبّد الفقير أعباء اضافية، ونزيد من فقره بينما الأغنياء سيبقون اغنياء لا بل ستزيد ارباحهم». 
واشار لـ«الجمهورية» الى ان سلسلة الرتب والرواتب التي تم اقرارها بموجب قانون الضرائب التمويلية، ستؤدي الى افلاس الدولة على غرار ما حصل في اليونان. وبالتالي فان مالية الدولة متجهة نحو الانهيار في كلتي الحالتين.
ورأى كرم انه من الافضل اعادة دراسة الضرائب بشكل اوضح، «خصوصاً ان الكل بات يعلم ما هي مصادر الفساد في الدولة».
الهبر: المطلوب سياسة تقشفية ووقف الفساد والإنفاق غير المجدي
من جهته، رأى النائب فادي الهبر ان ايرادات السلسلة كانت من المفترض ان تتأمن من خلال سياسة تقشفية تتّبعها الحكومة وليس من جيوب الشعب.
وقال لـ«الجمهورية»: عندما يكون الدين العام 80 مليار دولار، لا ينبغي ان نسمح باستمرار تفاقّم العجز عاما بعد عام، ولا يجوز ان يتم الانفاق من دون موازنة كما هو حاصل اليوم. وبالتالي في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي، لا يمكن ان تلجأ الحكومة الى فرض ضرائب على المواطن اللبناني الذي لم يعد يقوى على الصمود.
واشار الى أن الضرائب المفروضة تحتاج الى اعادة النظر بها، والدليل على ذلك أن هناك اقتراحات قوانين لتصحيح بعض الثغرات الواردة في قانون الضرائب.
وكرّر الهبر ان المطلوب اليوم اتّباع سياسة تقشفية، ومحاربة الفساد ووقف الإنفاق غير المجدي في موازنات كافة الوزارات والذي يقدّر بالمليارات والذي تبيّن انه يلامس الفساد.

المصدر: الجمهورية