لجنة المرأة تناقش تعديل مواد قانونية لتنظيم سفر القاصرين

 عقدت لجنة المرأة والطفل اجتماعا برئاسة النائبة عناية عزالدين وحضور النواب: بكر الحجيري، عاصم عراجي وعدنان طرابلسي. 

وأوضحت عز الدين ان "اجتماعا عقد صباح اليوم مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار "ايدال" مازن سويد، وجرت متابعة النقاش في القضية التي سبق واثارتها اللجنة الأسبوع الماضي في موضوع الفوط النسائية والمنتجات الصحية الضرورية لصحة المرأة والفتيات في لبنان، وهو موضوع الساعة في ظل الأزمة الكبيرة. ونحن نحتاج اما الى زيادة الانتاج المحلي في هذا النوع بأسعار مقبولة وتشجيع البدائل، واما إعطاء تقديمات في حجم كبير". 

وأضافت: "من اسبوعين الى اليوم، ونحن ندرس كل الخيارات مع المعنيين في القطاع الصناعي، ونستطلع امكان الاستثمار في انتاجات جديدة، وهذا ما بحثناه مع الدكتور مازن سويد لمعرفة إن كان في الإمكان تقديم تسهيلات على استيراد المواد الأولية، وهذا كله ليس فقط عند "ايدال"، وكذلك تسهيل مهمة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، بالاضافة الى خيارات أخرى نعمل عليها ووضعنا تقريبا خطة عمل، وسنطلعكم على المستجدات اولا بأول". 

وتابعت: "اجتماع لجنة المرأة والطفل كان اليوم مخصصا لدرس اقتراح قانون كنت قد تقدمت به عام 2019 لتنظيم سفر القاصرين واصدار جوازات السفر والاذونات للأولاد تحت عمر الـ18، في حضور فريق من وزارة العدل وممثلين للمديرية العامة للأمن العام. وبنتيجة النقاش، أرتأينا بدل العمل على إقرار قانون جديد لتنظيم سفر القاصرين أن يصار الى تعديل مواد القانون 68/11 المتعلق بإصدار الجوازات اللبنانية لأن هناك مواد في متنه يجب أن تلغى وأخرى في حاجة إلى تعديل كي تكون روحية التشريع منسجمة مع بعضها، والمديرية العامة للأمن العام وضعت مسودة. وقد ناقشنا هذه المواد وفي الأسبوع المقبل تكون لدينا مسودة الأمن العام والأفكار التي اقترحناها داخل اللجنة من اجل استكمال التعديل". 

وختمت: "نحن نعلم أن هذا الموضوع لا يخلو من المشاكل خصوصا في حالات الطلاق أو الهجر وأحيانا الوفاة اذ ان هناك أولادا اما يهربون من البلد من دون اذن مع احد الوالدين. وفي معظم الأحيان يحرم الوالد والوالدة حق مشاهدة اولادهما، ولا يكون لديهما علم أن الاولاد قد سافروا، واحيانا العكس. صحيح بعض الامهات يأخذن اولادهن مع أن الأمن العام وضع تدابير هدفنا ان تصبح مشرعة وممأسسة عبر القانون من أجل أن تطبق بشكل أفضل. واعتقد من المفيد أن تصبح التدابير التي يضعها الأمن في صلب القانون والتعديل الذي يجب أن يحصل على القانون، ونأمل اقرار هذه الأمور في وقت ليس ببعيد".