لجنة المال أبقت تعليقها لقانون برنامج الاتصالات كنعان: أسأل للمرة الألف عن رؤية الحكومة لقطع الحساب

وطنية - عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: فادي الهبر، احمد فتفت، عبد المجيد صالح، نبيل نقولا، عباس هاشم، ايوب حميد، انور الخليل، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله، هنري حلو، قاسم هاشم، جورج عدوان.
كذلك حضر المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيسة المحاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية، المدير المالي في هيئة "اوجيرو" محمد محيدلي، مستشار وزير الاتصالات نبيل يموت.
كنعان
وبعد الجلسة قال كنعان: "جلستنا كانت مخصصة لقانون برنامج وزارة الاتصالات التي كانت لجنة المال علقته وطلبت تفاصيل اضافية عنه، وهو بقيمة 450 مليارا، بالاضافة الى الجزء الثاني من الموازنة لوزارة الاتصالات الاستثمارية والبالغة 375 مليار ليرة. واليوم تقدمت وزارة الاتصالات بناء على طلب لجنة المال بعرض لأهداف المشروع، ودراسة جدوى اقتصادية تشير بحسب اوجيرو الى أن ايرادات الاتصالات من المتوقع ان ترتفع في حال تم تنفيذ مشروع استكمال شبكة الاتصالات كل سنة بنسبة 24%، لتصل في السنة الرابعة الى 300 مليون دولار، بحسب تقديرات الوزارة".
أضاف: "تضمنت تعديلات وزارة الاتصالات خفضا بقيمة 151 مليار ليرة من القيمة الاجمالية لقانون البرنامج الذي أبقت لجنة المال على تعليقه، والجزء الاول والثاني من الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات، وهذه التخفيضات هي على الشكل الآتي:
في الجزء الأول المتعلق بالخدمات الاستهلاكية، كانت بدلات الاتعاب بقيمة 23 مليار ليرة، لتصبح بناء على اقتراح الوزارة 13 مليار ليرة.
التجهيزات الفنية المتخصصة كانت بقيمة 45 مليار ليرة، لتصبح 30 مليار ليرة بناء على اقتراح الوزارة، اي بخفض 15 مليار ليرة.
كلفة قانون البرنامج في السنة الأولى كانت 225 مليار ليرة، واصبحت بناء على اقتراح الوزارة 75 مليار ليرة".
وأوضح كنعان أن "الخفض الحاصل يدل على مدى جدية العمل الحاصل في لجنة المال، وعلى امكان الخفض، وإذا تمكنا من الوصول في غضون أسابيع الى خفض بقيمة 100 مليون دولار في وزارة معينة، فذلك ممكن في كل الادارات والوزارات، بحسب ملاحظة النواب المشاركين في الجلسة"
ولفت الى أن "النقاشات تطرقت كذلك الى الثغرات القانونية والتلزيمات الحاصلة، وتبين بحسب المادة 11 من قانون الاتصالات الصادر عام 2001، أن خزينة الدولة تمول الهيئة الناظمة للاتصالات لسنتين فقط، لتعود وتمول بعدها بإيرادات ذاتية محققة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، مما يشكل مخالفة للمادة 11 من قانون الاتصالات الصادر في 22 تموز 2002".
وأشار كنعان الى أن "الجدوى الاقتصادية والتخفيضات باتت أمام لجنة المال التي ستتخذ قرارها في الايام المقبلة بعد استكمال وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مستندات إضافية يتوقع أن نحصل عليها الاثنين المقبل، وسنعقد جلسة أخيرة للجلسة المال في الأيام المقبلة، لإنهاء البنود العالقة من صياغات واعتمادات، وكررنا الطلب من وزارة المال عبر المدير العام، بتزويدنا لائحة مفصلة عما أنفق حتى الآن من بند الجمعيات التي لا تتوخى الربح التي علقت لجنة المال اعتماداتها ومساهمة الخزينة فيها والتي تصل الى 400 مليار، لنتخذ القرار في شأن ما لم يسدد بعد. وبناء على ما سيصلنا، سنصدر تقريرنا النهائي الذي يشمل كل ما اتفقنا عليه والبنود التي اقرت والاعتمادات التي جرى تعديلها، والتخفيضات التي نحن بصددها، مع توصيات لجنة المال للحكومة في ما يتعلق بموازنة العام 2018".

وأضاف: "للمرة الألف أكرر موقفي من قطع الحساب، لا سيما أن المادة 87 من الدستور تنص على ضرورة تصويت المجلس النيابي على الحسابات قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، والمادة 118 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص على التصويت اولا على الحسابات، ثم على الموازنة. ونحن امام مشكلة دستورية وقانونية لا نريد ان تعيق انجاز موازنة 2017 التي هي انجاز مهم سيبدأ بوضع حد وسقف للانفاق في الادارات كما للدين العام والعجز".
وختم: "قطع الحساب مسؤولية الحكومة ووزارة المال، وعليها ان تحيل على المجلس النيابي مشروعها ورؤيتها لهذه المسألة، واعلامنا به من خلال المؤسسات الدستورية. وسمعنا ان هناك حوارا حول هذه المسألة في السلطة التنفيذية، نأمل أن يترجم من خلال مشروع قانون يحال الى المجلس النيابي، لنستكمل الموضوع المالي، ونضع لبنان وماليته العامة بشكل قانوني ودستوري سليم على السكة الصحيحة، لنصل الى موازنة العام 2018 مع رؤية اقتصادية افضل وموازنة تتضمن تخفيضات اساسية بعد اخذ العبر من نقاشات موازنة العام 2017. هذا هو الاصلاح الحقيقي الذي يشمل كل انفاق الدولة اللبنانية، وعلى مستوى المحاسبة في كل الادارات والوزارات والمجالس والهيئات، وليس انتقائيا".



=====================ز.ح