لبنان... متاجر السلع والمواد الغذائية تسعّر بضائعها بالدولار

بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان الأربعاء تسعير ‏بضائعها بالدولار تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، في ‏خضم انهيار اقتصادي متسارع فقدت معه العملة الوطنية ‏قيمتها تباعاً‎.‎

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعا، ‏صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت معه ‏الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في ‏السوق السوداء‎.‎

وقالت سوزان زيتون (28 عاماً) خلال تسوّقها في فرع من ‏سلسلة متاجر كبرى في بيروت لوكالة "فرانس برس": "بتّ ‏مضطرة لأن أحسب كم يعادل سعر كل ما أودّ شراءه بالليرة. ‏إنه أمر مربك لمواطن لا يحمل الدولار".‏

وقالت سيدة أخرى، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، بعدما ‏دفعت سعر مشترياتها بالليرة "الأسعار نار، أدعو الله أن ‏يساعد الفقير ومن هو غير قادر على التموين"‏‎.‎

 

ومنتصف شباط (فبراير)، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن ‏محلات السوبرماكت ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن ‏يختار الزبون الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق ‏السوداء. وقال إنّه يجدر بكل متجر أن يعلن يومياً عن السعر ‏المعتمد لديه‎.‎

وأشار مصور لوكالة "فرانس برس"، الى أن سلسلة متاجر ‏كبرى في بيروت وضواحيها عدّلت منذ صباح الأربعاء أسعار ‏بضائعها لتصبح جميعها بالدولار، باستثناء الخضار والفاكهة ‏غير المستوردة. وحدّدت على شاشة عند المدخل سعر صرف ‏الدولار بـ89 ألفاً مقابل الدولار لمن يرغب دفع مشترياته ‏بالليرة‎.‎

منذ بداية العام الحالي، تُسجل الليرة تدهوراً متسارعاً اذ ‏لامست الأسبوع الحالي عتبة 90 ألفاً للدولار مقارنة مع 60 ‏ألفاً في نهاية كانون الثاني (يناير). ويتغير يومياً سعر الصرف ‏لمرات عدة‎.‎

ومنذ بدء الأزمة، تعتمد محال تجارية على سعر صرف ‏الدولار في السوق السوداء لتسعير بضائعها، ما دفعها إلى ‏تغيير الأسعار بشكل شبه يومي، حتى أن بعض المتاجر ‏اعتمدت سعر صرف يفوق السوق السوداء لضمان أرباح ‏إضافية‎.‎

ومنذ بدء الانهيار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل ‏تدريجياً‎.‎

وسجّل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332 في المئة ‏عام 2022، وفق تقرير للبنك الدولي‎.‎

ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نهاية ‏شباط (فبراير) على طلب وزارة المال اعتماد سعر 45 ألف ‏ليرة للدولار الجمركي بدلاً من 15 ألفاً، في زيادة هي الثانية ‏منذ كانون الأول (ديسمبر)، في خطوة حذّر التجار من ‏تداعياتها لناحية ارتفاع إضافي في أسعار السلع المستوردة‎.‎

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان‎.‎

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ ‏أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن ‏اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع ‏الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل‎.‎

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول ‏‏(أكتوبر)، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس ‏جراء انقسامات سية عميقة‎.‎