لا توافق على ملف التفاوض والحريري و"القوات" لا يتراجعان

تتصاعد منذ أيام مناخات ملبدة بالتجاذبات السياسية والحكومية من جهة والارباكات الاعلامية للجيش من جهة مقابلة على نحو يثير تساؤلات عما اذا كان ثمة ترابط بين المؤشرين المتزامنين ولاي هدف؟ وما يدفع بعض الاوساط المعنية الى اثارة التساؤلات هو تزامن صعود الانقسام الحكومي الاخير في مجلس الوزراء حول طرح فريق 8 آذار مطلب التفاوض المباشر مع النظام السوري في شأن عودة اللاجئين السوريين الى سوريا مع تصاعد تداعيات العملية العسكرية للجيش التي استهدفت ارهابيين في مخيمين للاجئين السوريين في عرسال. وبدا من المعطيات المتصلة بموضوع بت الحكومة موقفها من موضوع التفاوض مع النظام السوري ان ثمة استبعاداً لحتمية حسم مشكلة الانقسام في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء كما ساد الانطباع عقب الجلسة السابقة. 

ولم تستبعد أوساط وزارية معنية عبر "النهار" ان يرجأ البحث ثانية في هذا الموضوع اذا تبين ان امكان التوافق عليه متعذر جدا في حين لا جدوى من تعريض الحكومة لاهتزاز في هذه الظروف. واشارت الاوساط الى انه وقت يواصل "حزب الله " تصعيد مطالبته بالتفاوض مع النظام السوري ويحمّل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي مسؤولية عرقلة عودة اللاجئين السوريين كما صرح أمس نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، فان الموقف الحكومي الثابت حتى الآن هو الذي يعبر عنه رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يبدو مدركاً تماماً محاذير افتعال مواجهة انفعالية مع الاسرة الدولية ولو لم يكن لبنان راضياً عن الكثير من الامور المتعلقة بالتعامل الدولي مع ازمة اللاجئين وتداعياتها على لبنان. وكشفت الاوساط في هذا السياق ان زيارة وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري أمس لمعراب موفداً من الرئيس الحريري تناولت مما تناولت الاستمرار في توحيد الموقف بين "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية " حكومياً في موضوع اللاجئين والاتفاق على المقاربة التي يمكن طرحها في مجلس الوزراء لدى اعادة درس الملف، علماً ان الفريقين رفضا اي اتجاه الى التفاوض السياسي مع النظام السوري.

ومعلوم ان الرئيس الحريري رد في كلمة القاها مساء الخميس في حفل تخريج طلاب جامعة بيروت العربية على "مزايدات من نوع جديد تستخدم مأساة اخواننا النازحين السوريين لتحقيق نقاط سياسية رخيصة من دون التنبه الى انها تهدد الاستقرار عبر محاولة توريط الحكومة اللبنانية بالاتصال بالنظام المسؤول أساساً عن مأساة النازحين بل عن مأساة جميع السوريين". ودعا الذين يحملون دعوة التواصل مع النظام "وهم حلفاء له الى ان يضغطوا على النظام لتسهيل اقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود ومخيمات باشراف الامم المتحدة بدلا من الدعوة الى توريط الحكومة اللبنانية في اتصالات نتيجتها فتح باب جديد لابتزاز لبنان".

التعيينات والسلسلة 

في سياق آخر، توقعت الاوساط الوزارية ان يشهد الاسبوع المقبل فتح مسار اصدار دفعات جديدة من التعيينات الادارية والديبلوماسية على النحو الذي اتفق عليه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، كما سيبت موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب بعد عودة الرئيس نبيه بري من اجازته في ايطاليا وستكون سلسلة الرتب والرواتب أبرز بنودها.

وأطل الحزب التقدمي الاشتراكي أمس على الاستحقاقات الداخلية ببيان حدد فيه موقفه من أبرز المحطات المطروحة وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط مع الهيئات الحزبية. وجدّد الحزب "موقفه الثابت من ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع التشديد على أهمية الحفاظ على حقوق المتقاعدين"، معتبراً أن "ضرب الفساد والحد من إستشرائه المتمادي في عددٍ من المرافق العامة كفيلان بتأمين التمويل المطلوب للسلسلة الذي يبقى شرطاً ضرورياً وحتمياً لإقرارها بما يوفق بين تأمين حقوق الموظفين ولا يرهق الخزينة ويوقعها في المزيد من العجز ".

قضية وفاة الموقوفين  

وكان ملف وفاة أربعة موقوفين سوريين لدى الجيش عقب عملية عرسال الاخيرة عاد الى التفاعل في ظل اعلان المحامية ديالا شحادة بوكالتها عن ذوي المتوفين السوريين انها حصلت على قرار من قاضي العجلة في زحلة انطوان ابي زيد لاجراء كشف طبي على جثث المتوفين. وروت انها نقلت عينات من الجثث الى مستشفى اوتيل ديو في بيروت، لكن رئيس النيابة العامة العسكرية القاضي صقر صقر امر بعدم السماح بوصول العينات وباعادتها لان النيابة العسكرية هي المخولة منح اذن كهذا. وقالت إنها لدى وصولها الى مستشفى اوتيل ديو اعترضها عنصران من مخابرات الجيش ولدى مراجعتها هاتفيا المدعي العام التمييزي سمير حمود طلب منها تسليم العينات الى مخابرات الجيش لان القضاء العسكري لا قضاء العجلة هو المخول اجراء التحقيقات.

وأوضحت مصادر عسكرية لاحقاً اللغط حول "الفعل التي أقدمت عليه إحدى المحاميات بأخذها عينات من جثث متوفين من مستشفى زحلة خلافا للقانون ومخالفة قرار النيابة العامة العسكرية"، فقالت إنه "بناء على ذلك صدر قرار من السلطة القضائية المذكورة بتسليم العينات الى مستشفى أوتيل ديو بواسطة السلطة العسكرية المولجة بالتحقيقات (الجيش) الذي قام بتنفيذ القرار القضائي بحذافيره وان كل ما اشيع حول الموضوع من المحامية المذكورة هو محض افتراء وتضليل".

المصدر النهار