كيبيك: اعتماد قانون يضع حداً للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما

أقرّت الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في مقاطعة كيبيك أمس مشروع قانون للتعويض على شركات النفط والغاز بما يصل إلى 100 مليون دولار.

وهذا القانون لحكومة فرانسوا لوغو يضع حداً لكافة أنشطة البحث عن الهيدروكربونات والاستثمار فيها في مقاطعة كيبيك ويقدّم تعويضات للشركات التي تحمل تصاريح.

وبذلك تصبح كيبيك أول مقاطعة أو ولاية في أميركا الشمالية تتخلى عن استخراج الهيدروكربونات.

وكانت شركات النفط والغاز تطالب بتعويضات لا تقلّ عن 500 مليون دولار.

رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، متحدثاً في الجمعية الوطنية (أرشيف).

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / JACQUES BOISSINOT

وصوّت لصالح مشروع القانون نوابُ حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) الذي يقوده رئيس الحكومة، ونواب الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكل المعارضة الرسمية، ونواب الحزب الكيبيكي (PQ) الداعي لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية.

أمّأ النواب العشرة في حزب التضامن الكيبيكي (QS) فامتنعوا عن التصويت. وهذا الحزب اليساري التوجه هو ثاني أحزاب المعارضة.

كما امتنعت عن التصويت النائبة كلير سامسون، وهي الممثل الوحيد في الجمعية الوطنية لحزب المحافظين الكيبيكي (PCQ) الذي سبق له أن أعلن بوضوح أنه يدعم استغلال الطاقة النفطية في كيبيك.

ورأت منظمات وجمعيات بيئية عديدة أنّ هذا القانون الجديد يشكل ’’لحظة تاريخية لكيبيك‘‘، من بينها ’’غرينبيس‘‘ (Greenpeace) و’’ناتور كيبيك‘‘ (Nature Québec) و’’أو سوكور‘‘ (Eau Secours) و’’الجمعية الكيبيكية لمكافحة التلوث الجوي‘‘ و’’الجبهة الطلابية للعمل المناخي‘‘ و’’الجمعية الكيبيكية للأطباء من أجل البيئة‘‘.

دومينيك أنغلاد، زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي، حزب المعارضة الرسمية، متحدثةً في الجمعية الوطينة (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA

ويغطي القانون المصاريف التي تكبدتها خمس شركات منذ عام 2015 (66 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار) وثلاثة أرباع تكاليف إغلاق الآبار وترميم مواقع الاستثمار (33 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار).

وهناك حالياً 182 تصريحاً نشطاً للتنقيب، معظمها في وادي سان لوران وفي منطقتيْ ’’سان لوران السفلى‘‘ (Bas-Saint-Laurent) وغاسبيزي (Gaspésie) في شرق المقاطعة. وهناك أيضاً 62 بئراً يتعين إعادة تأهيلها.

ولم تحصل أعمال تنقيب عن النفط أو الغاز في مقاطعة كيبيك منذ عام 2011.

وباعتمادها هذا القانون تمتثل مقاطعة كيبيك للالتزام الذي تعهدت به في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي انعقد في خريف عام 2021 في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة، والمعروف أيضاً باسم ’’COP26‘‘.

وكان رئيس الحكومة الكيبيكية قد أعلن آنذاك أنّ كيبيك تنضم إلى تحالف ما وراء النفط والغاز (BOGA)، وهو مجموعة من الدول التي أوقفت استغلال الهيدروكربونات.

ويضمّ هذا التحالف ثمانية أعضاء أساسيين، من بينهم كيبيك وفرنسا والسويد وكوستاريكا، وثلاثة أعضاء منتسبين هم البرتغال ونيوزيلندا وولاية كاليفورنيا الأميركية.