كندا: الحكومة الفدرالية تريد الإصغاء للمواطن في كافة المسائل المتعلقة بالأمن القومي

أصبح بإمكان الكنديين منذ يوم أمس المشاركة على الإنترنيت في عملية استشارية واسعة أطلقتها الحكومة الفدرالية وتطال مختلف المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

وستقوم الحكومة الليبرالية برئاسة جوستان ترودو بجمع كافة الآراء والنصائح التي يرسلها لها أهل الاختصاص والمواطنون العاديون لغاية الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك كي تقترح العام المقبل مشروع قانون للحلول مكان قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر في أيار (مايو) 2015.

وسيكون بإمكان الكنديين إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بإجراءات مكافحة الإرهاب الواردة في القانون الجنائي، وبتلك المتعلقة بتبادل المعلومات بين مؤسسات الأمن القومي، وبالتدابير المتصلة بقدرات التحقيق والوقاية من التهديدات والحد منها.

ويوم أمس ندد وزير السلامة العامة في الحكومة الفدرالية، رالف غوديل، بعدم استشارة الحكومة السابقة المواطنين بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب "سي – 51" (Bill C-51) الذي أعدته وأصبح قانوناً في ما بعد.

وأكد غوديل من إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا، أنه سيكون بوسع المواطنين هذه المرة إبداء الرأي بشأن "العناصر الأكثر إشكالية" في قانون مكافحة الإرهاب الذي سبق لزعيم الحزب الليبرالي جوستان ترودو أن تعهد بتعديله.

وكان ترودو قد اقترع لصالح مشروع القانون "سي – 51" في أيار (مايو) 2015 عندما كان في المعارضة، لكنه وعد بتعديله في حال وصوله إلى السلطة من أجل حماية الحريات المدنية، كما قال في حينه.

يُذكر أن قانون مكافحة الإرهاب أثار خشية الكثيرين بسبب الصلاحيات الواسعة التي منحها للأجهزة الأمنية الكندية، لاسيما لجهاز الاستخبارات، ورأى فيه البعض تهديداً لحرية التعبير ولحق الخصوصية للمواطنين.

وأكد وزير السلامة العامة في مؤتمر صحافي، وإلى جانبه وزيرة العدل جودي ويلسون رايبولد، أن حكومة ترودو عازمة بشدة على تقديم مشروع تشريعي يحترم الشرعة الكندية للحقوق والحريات ويحمي في الوقت نفسه المواطنين بشكل فعال. "يجب بلوغ هذيْن الهدفيْن في الوقت نفسه"، أكد غوديل.

وذكّر الوزير غوديل بأن كندا بلد ديمقراطي وجامع، وأن بإمكان المجتمع المدني فيه الاعتراض وتقديم المرافعات. ومن هنا "يلزمنا تحديد أكثر دقة للدعاية (البروباغندا)"، قال غوديل في إشارة منه إلى ما نص عليه القانون الذي وضعه المحافظون من مكافحةٍ لـ"الدعاية (البروباغندا) الإرهابية".

وأضاف غوديل أنه عقد برفقة سكرتيره البرلماني ميشال بيكار لقاءات حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي مع خبراء ومجموعات وأفراد. "هناك على الأقل أربعة مشاريع قوانين متصلة بكل ذلك"، قال وزير السلامة العامة.

كما قال غوديل إن الحكومة الحالية قامت بعدة مبادرات لإعطاء كندا "إطار أمن قومي"، ومنها مثلاً مشروع القانون "سي – 22" الذي قُدم في حزيران (يونيو) الفائت بهدف إنشاء لجنة برلمانية حول الأمن القومي والاستخبارات، وأضاف أنها تعمل على إنشاء مكتب للوقاية من التطرف.

 

المصدر : (راديو كندا / راديو كندا الدولي)

Image: CP/Jonathan Hayward