كندا: احتمال إحالة شكاوى ادّعاءات سوء السلوك الجنسي في القوات المسلحة إلى الشرطة المدنيّة

يبحث قائد الشرطة العسكريّة في القوّات الكنديّة في احتمال نقل شكاوى متعلّقة بسوء السلوك الجنسي داخل المؤسّسة العسكريّة  (نافذة جديدة)إلى الشرطة المدنيّة.

ويُجري مباحثات مع الشرطة الملكيّة الكنديّة وقادة الشرطة عبر أنحاء البلاد من أجل نقل التحقيق في 145 شكوى إلى الشرطة المدنيّة.

وقال اللفتنانت كولونيل جيمي بريزولين المتحدّث باسم مكتب قائد الشرطة العسكريّة إنّ العدد قد يتغيّر مع تقدّم كلّ من الحالات وتقييمها.

وتقوم الشرطة العسكريّة بمراجعة التحقيقات لِتحديد تلك التي تنقلها إلى الشرطة المدنيّة.

وتتعلّق الحالات بادّعاءات سوء سلوك جنسيّ و جرائم جنائيّة ذي طبيعة جنسيّة.

ولم تباشر الحكومة بعد عمليّة من أجل نقل الحالات إلى النظام القضائيّ المدنيّ، لكنّ مكتب قائد الشرطة العسكريّة أفاد أنّ البحث جار مع الشرطة الملكيّة الكنديّة وقادة الشرطة في مختلف أنحاء البلاد حول كيفيّة نقل الملفّات.

وزيرة الدفاع أنيتا أناند أعلنت في 4 تشرين الثاني نوفمبر عن إحالة ملفّ التحقيقات أمام القضاء المدني

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD

في غضون ذلك، يواصل محقّقو الشرطة العسكريّة التحقيق في حالات سوء السلوك الجنسي، لِتحديد إمكانيّة توجيه اتّهامات بموجب قانون الدفاع الوطني حسب ما قال اللفتنانت كولونيل جيمي بريزولين.

وكانت وزيرة الدفاع أنيتا أناند قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إحالة ادّعاءات سوء السلوك الجنسيّ إلى الشرطة المدنيّة كي تحقّق فيها وإلى المحاكم المدنيّة كي تُجري ملاحقات قضائيّة.

واستندت الوزيرة أناند في قرارها إلى توصيات رفعتها القاضية السابقة لويز أربور التي أوكلت إليها الحكومة إجراء مراجعة شاملة ومستقلّة حول ادّعاءات سوء السلوك الجنسي في القوّات الكنديّة المسلّحة.

ومنذ شباط فبراير 2021،يخضع سبعة من كبار القادة العسكريّين للتحقيق من قبل وحدة التحقيق في القوّات الكنديّة المسلّحة، بشأن ادّعاءات سوء سلوك جنسيّ.

وتقول شارلوت دوفال لانتوان الزميلة في المعهد الكندي للشؤون العالميّة إنّ 145 حالة تمثّل حالة واحدة تقريبا لكلّ فرد من أفراد الخدمة ولا تمثّل الصورة الكاملة.

وقد تكون الأزمة التي تجتازها القوّات المسلّحة أسوأ ممّا تُظهره الأرقام حسب قولها.

وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند إنّ نقل التحقيق إلى النظام المدنيّ إجراء مؤقّت في الوقت الراهن.

وفي حال وجدت القاضية أربور في سياق التحقيق أنّه يجب أن يكون دائما، فإنّ الحكومة ستعمل وفق توصيات القاضية السابقة.