كندا:إلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام رهان ناجح لِحكومة جوستان ترودو

يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين تطبيق قرار التطعيم الإلزاميّ لموظّفي القطاع العام.

فقد أعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو أوائل الشهر الماضي عن تفاصيل سياسة حكومته المتعلّقة بالتطعيم الإلزامي.

وفرضت الحكومة إلزاميّة التطعيم على موظّفي القطاع العام الفدراليّ الذين عليهم الحصول على جرعتَي اللّقاح وإلّا يضطرون للدخول في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وحصل 98 بالمئة من موظّفي القطاع على جرعتَي اللّقاح (نافذة جديدة) ، ما يعني أنّ الحكومة كسبت الرهان.

إنّه نجاح لأنّنا لم نتوقّع تحقيق هذه النتيجة بسرعة خصوصا أنّ اللّقاح يواجه معارضة من قبل بعض الأشخاص قال جيل لوفاسور أستاذ إدارة القانون في جامعة أوتاوا.

وأظهر دليل التطعيم أنّ 267222 موظّفاً يعملون في القطاع العام قد حصلوا على جرعتَي اللّقاح، أي بنسبة 95،3 بالمئة من 255333 موظّفاً حسب الحكومة الكنديّة.

رئيس الحكومة جوستان ترودو فرض إلزاميّة التطعيم في إطار إجراءات للتصدّي لجائحة كوفيد-19

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK

وحصل 7284 موظّفا على جرعة واحدة من اللّقاح، أي ما نسبته 2،7 من إجماليّ عدد الموظّفين، و ما زال هناك 1255 موظّفا غير مطعّمين.

وطلب 3150 موظّفاً، أي 1،2 بالمئة من إجماليّ العدد إجراءات تكيّف حسب الحكومة الفدراليّة.

ورحّبت إحدى كبريات نقابات موظّفي القطاع العام بهذه النتيجة، لكنّها قلقة بشأن مصير الموظّفين غير المطعّمين.

سوف يكون هؤلاء الأشخاص في حال من الذعر اعتبارا من يوم الإثنين، وسوف يبحثون عن وسائل بديلة للحفاظ على وظائفهم قال ستيفان أوبري نائب رئيس المعهد المهنيّ للقطاع العام في كندا.

وقد رفضت المحكمة الفدراليّة الأسبوع الماضي طلب أمر قضائيّ ضدّ إلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام.

وكانت بعض المجموعات قد أعربت عن معارضتها لقرار الحكومة فرض إلزاميّة التطعيم على موظّفي القطاع العام.

وأعربت مجموعة فدراليّون من أجل الحريّة التي تضمّ 4000 موظّف حكوميّ عن معارضتها للقرار.

ووفّرت للموظّفين الذين يعارضونه مجموعة من الوثائق على موقعها الإلكتروني، من بينها دليل حول الخطوات التي يجب اتّخاذها والرسائل التي يجب توجيهها للمسؤولين الإداريّين.

وكانت منى فورتييه رئيسة مجلس الخزينة قد قالت الأسبوع الماضي إنّ عددا أكبر من موظّفي القطاع العام الفدراليّ سوف يستأنفون العمل حضوريّا.

وأثار الإعلان ردود فعل من قبل عدد الموظّفين الذين ارتاحوا للعمل عن بعد ويودّون الاستمرار فيه.

ويقول ستيفان أوبري نائب رئيس المعهد المهنيّ للقطاع العام في كندا إنّ العمل الحكومي سوف يكون في المستقبل مزيجا من العمل عن بعد المرِن أو المنتظم أو بدوام كامل من جهة، والعمل من المكتب من الجهة الأخرى.

وشكّك أوبري في احتمال إيجاد طريقة لإرغام الموظّفين على استئناف العمل الحضوريّ، لأنّ أولئك الذين أحبّوا العمل عن بعد يريدون الاستمرار فيه.

وتبدأ المفاوضات بشأن عقد العمل الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العام المقبل، ومن المتوقّع أن يجري البحث في طريقة عمل هجينة تجمع بين العمل الحضوريّ والعمل عن بعد.