"قرّرنا التشدد"... مسؤول كويتي يوضح القرار حول تأشيرات اللبنانيين

قرّرت السلطات الكويتية "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين دون إصدار تعميم رسمي بذلك، بحسب ما أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء، بعد أقل من اسبوعين على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان وأربع دول خليجية.

وطلبت السعودية والبحرين والكويت نهاية الشهر الماضي من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما قرّرت استدعاء سفرائها من بيروت، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً.

واستدعت الإمارات بدورها دبلوماسييها من بيروت تضامناً مع الرياض.

وقال المصدر الأمني الكويتي المطّلع على القرار إنّ "هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك"، مضيفاً "هناك تشدد وليس منعا".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد نقلت عن "مصادر أمنية مطلعة" أنّ وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية حتى إشعار آخر.

وقالت المصادر إنّ "من لديهم إقامات داخل الكويت من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد"، مشيرةً إلى أن القرار يشمل "وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول لحاملي تأشيرات العمل".

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية على خلفية تصريحات أدلى بها قرداحي سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها في 25 تشرين الأول (اكتوبر)، وقال فيها إنّ الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية وأيضاً من الإمارات العضو في التحالف العسكري.

وأكّدت الحكومة اللبنانية "رفضها" تصريحات قرداحي، معتبرة أن الوزير "لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقاً". لكن قرداحي رفض التراجع عن تصريحاته، كما قال إن استقالته "غير واردة".

وفي بيروت، أعرب سفيرا لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نموّر، خلال لقائهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عن "تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك".

ولفتا، وفق ما نقلت رئاسة الحكومة، إلى "أن كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات".

ويعمل مئات آلاف اللبنانيين في دول الخليج ويرسلون مبالغ طائلة لذويهم في بلدهم الغارق في المصاعب الاقتصادية، بينهم نحو 50 ألفاً في الكويت وحدها بحسب احصائيات صادرة عن السفارة اللبنانية.

وتتخطّى أسباب الأزمة بين دول الخليج ولبنان تصريحات قرداحي حيث انها تتعلق كذلك بتعاظم نفوذ "حزب الله" المدعوم من إيران في الحياة السياسية اللبنانية. وتصنّف دول الخليج الحزب "منظمة إرهابية".

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الشهر أنّ "ليس هناك جدوى" في التعامل مع لبنان في ظل استمرار "هيمنة وكلاء إيران" على هذا البلد العربي، في إشارة لـ"حزب الله".

ويأتي التشدد الكويتي في منح التأشيرات للبنانيين وسط تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع 16 كويتياً "يشتبه في تمويلهم لحزب الله".

وفي 2015، فكّكت الأجهزة الأمنية الكويتية خليّة وجّهت لها تهمة التخابر مع ايران و"حزب الله" بعدما ضبطت بحوزة عناصرها وعددهم نحو أكثر من 20 ذخائر وأسلحة. وقدّمت الكويت احتجاجاً رسمياً إلى لبنان يتعلّق باتهامها "حزب الله" بتدريب هؤلاء، وهو ما نفاه الحزب.