قانون العفو لن يمر... ميشال معوض: هكذا بدّل حزب الله موقفه (الجمهورية)

علمت "الجمهورية" من مصادر نيابية مشاركة في اجتماعات اللجان انّ محاولات حثيثة أجريت لإنقاذ قانون العفو العام، ولذلك تمّ الاتفاق على إعادة تعويم النقاش وتَشكّلت لجنة جانبية مصغّرة لمناقشته اليوم قبل الجلسة النيابية غداً، وذلك للعمل على إيجاد مخرج لإنقاذ المشروع من السقوط في الجلسة، إلّا أنه وفق المعلومات لم تتم الدعوة الى عقد جلسة مشتركة الى اليوم بل تَمّت الدعوة فقط الى جلسة مال وموازنة، وفي ذلك مؤشّر سلبي الى عدم الاتفاق على صيغة نهائية لقانون العفو العام الذي سيسقط حكماً غداً.
وفي المعلومات من مصادر نيابية مطّلعة على أجواء النقاشات انّ قانون العفو، بالنسبة لحزب الله تحديداً، وُضع كي يعالج المشاكل الاجتماعية في البقاع والمتّرتبة عن تعاطي المخدرات وتسهيل ترويجها. والحزب لا يريد العفو عن التجّار الكبار بل عن المروجين الصغار الموقوفين بتهمة الترويج. كما انّ المشروع وضع في الاساس بحسب تلك المصادر كي يعالج مشاكل السجناء في طرابلس، علماً أنّ قسماً كبيراً منهم، بحسب تيار المستقبل، تمّ الحكم عليهم من دون دليل وحجة، ولكن صدرت الاحكام نتيجة الاجواء التي كانت قائمة آنذاك.
للنائب ميشال معوض رؤية مختلفة لأسباب احتدام النقاش حول موضوع قانون العفو، وهو كشفَ لـ"الجمهورية" انّ "كتلة لبنان القوي، وبرأي كافة القوى المسيحية، ستبقى على موقفها من موضوع طرح العفو عن المُبعدين الى اسرائيل رافضاً استثناءهم من القانون، فيما يوضح انّ القانون المعدّل في الاساس عرض على جميع القوى السياسية في اللجنة المصغّرة، ومن ضمنهم الثنائي الشيعي الذي كان موافقاً على مجمل القانون وبنوده التي شملت بكل وضوح إعفاء المُبعدين، متسائلاً لماذا بَدّل الحزب موقفه اليوم وما هو سبب إصراره على استثناء المبعدين الى اسرائيل من القانون؟ متخوّفاً من مقايضة او تسوية ما يسعى الحزب لطَرحها تؤمّن له موافقة الكتل المسيحية عن الافراج عن كبار تجار المخدرات في البقاع مقابل الموافقة على شمل المُبعدين بقانون العفو.