قائد الجيش بحث مع ريزا ووزيرة الشباب وقعقور التطورات

مجلس الأمن يستعدّ لتمديد مهمة اليونيفيل في لبنان للمرة الأخيرة

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت اليوم الخميس على تمديد مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026

أكّد دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت اليوم الخميس على تمديد مهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية عام 2026، لتبدأ المهمة بعد ذلك "انسحابا منظما وآمنا" يستمر على مدار عام.

وتأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عام 1978 وتتولى تسيير دوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض المهمة سنويا، ومن المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي في 31 آب/أغسطس.
 

كتيبة ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان (أ ف ب)

وقال دبلوماسيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إنه من المقرر أن يعتمد المجلس المكون من 15 عضوا مشروع قرار فرنسيا بعد التوصل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض الفيتو، التي قالت في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي إنه يتعين تمديد مهمة اليونيفيل لعام واحد فقط أخير.

ويطالب مشروع القرار قوات اليونيفيل "بوقف عملياتها في 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2026 والبدء اعتبارا من هذا التاريخ وفي غضون عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان بهدف جعل حكومة لبنان المسؤول الوحيد عن الأمن في جنوب لبنان".

مسؤول في اليونيفيل يتفقد مواقع في جنوب لبنان (أ ف ب)

وجرى توسيع تفويض اليونيفيل في عام 2006 في أعقاب حرب استمرت شهرا بين إسرائيل و حزب الله، للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء مناطق من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.

وتوسطت الولايات المتحدة في التوصل إلى هدنة في تشرين الثاني/نوفمبر بين لبنان وإسرائيل بعد صراع استمر لأكثر من عام واندلع على صلة بالحرب في غزة.

 

عبد المسيح: العدالة ليست (menu à la carte)

كتب النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "إكس":  "العدالة ليست (menu à la carte). أسئلة مشروعة حول انتقائية القضاء في لبنان. لا اسمح لنفسي أن أتدخّل في عمل القضاء، لكن من واجبي الدستوري مراقبة حسن سير العدالة وتسهيل شؤون المواطنين. فإذا كان قد تمّ إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة، وقضيته تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بسرقة أموال كل اللبنانيين، فلماذا لا يتم إخلاء سبيل العديد من الإسلاميين الذين لم يُحاكموا أو يُجرَّموا حتى اليوم؟ ولماذا لا يُطلق سراح رولان خوري وعميد حمود بكفالة؟ ولماذا لا يتم ترحيل العديد من الموقوفين السوريين إلى بلادهم بعد إخلاء سبيلهم؟ ولماذا يبقى الأحداث، ومن بينهم شاب من قضاء الكورة، قيد السجن رغم أنهم أنهوا مدة توقيفهم ويعيشون عذابًا نفسيًا قاسيًا؟. أين هي التوقيفات بحق رؤوس المافيات على الحدود والمرافئ، المعروفين بالاسم؟ وأين الملاحقات المتعلقة بالسلاح غير الشرعي؟. القضاء لا يجب أن يكون له "كتاف"، ولا يجوز أن يتحول إلى (menu à la carte)".